شيخه يحكم بوثاقة شيخه، وهو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا.
وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام.
وكيف تصح هذه الدعوى؟ وقد عرفت أن صفوان، وابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء، فما ظنك بغيرهم؟.
هذا، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلل، والمعاني، والعيون، وقال فيه: (ما لقيت أنصب منه، وبلغ من نصبه أنه كان يقول: (اللهم صل على محمد فردا، ويمتنع من الصلاة على آله).
4 - الوقوع في سند محكوم بالصحة:
ومن جملة ذلك: وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الاعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها، ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد ابن أحمد بن يحيى، ولم يستثن من رواياته.
بيان ذلك: ان النجاشي والشيخ قد ذكرا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة - والجماعة قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته - وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه، وكذلك أبو العباس بن نوح، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه لم يستثنه، إذن فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن ممن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه، ومحكوم عليه بصحة الحديث.
أقول: إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الاعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو