ضعفه النجاشي. وستقف على سائر رواياته عن الضعفاء فيما يأتي إن شاء الله.
4 - ومنهم: محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني:
وأستدل على وثاقته من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته: (روى عن الثقات ورووا عنه). ويظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا.
5 - ومنهم: علي بن الحسن الطاطري:
وأستدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته: (وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم..).
والجواب عن ذلك: أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة، غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات، فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر.
وأما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه.
والمتحصل مما ذكرناه: إنه لم يثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروي عنه.
هذا، وقد أفرط المحدث النوري في المقام، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته واعتباره، ومن هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات، كالحسين بن سعيد، ومحمد بن أبي الصهبان، والتلعكبري، والشيخ المفيد، والحسين بن عبد الله الغضائري، وأمثالهم عنهم.
وهذا غريب جدا، فان غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه، وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه. ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق، ولو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين، سواء في ذلك الكتب الأربعة وغيرها، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن