ابن علي بن أبي حمزة (1) والحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف.
ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم.
إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته. وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة.
قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الامر، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسليهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء - وإن كانوا ثقات عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسليه، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه، فكيف يمكن الاخذ بها؟.
ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء:
(ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا.. كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل أحتمل أن يكون الراوي أحدهم).
والمتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة: صفوان، وابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. وهو أعلم بما قال.
وأما بقية أصحاب الاجماع، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا،