سلسلة من المقدمات تدرج فيها إلى ضرورة الرجوع إلى هذا العلم، والاخذ به في طريق الاستنباط، كما تدرج فيها إلى زيف الآراء القائمة على انكار الحاجة إليه والاخذ بأحكامه.
وفند - في هذه المقدمة أيضا - المذهب القائل: ان الكتب الأربعة قطعية الصدور. وناقش - بعمق - آراء الأخباريين التي تدعى القطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين (ع) وأوضح زيفها وفسادها بأدلة قاطعة، وشواهد صريحة لقادتهم، تناقض ما فسروه من أقوالهم، وبذلك دعم حقائق كثيرة أهمها ضرورة تمحيص الأحاديث، وتصنيفها، والاخذ بما يترتب على ذلك من الرجوع إلى علم الرجال وأحكامه.
وفي المقدمة الثانية: جلا عديدا من المعايير العلمية التي تثبت به الوثاقة أو الحسن، وحددها بدقة لا تقبل الخطأ والشذوذ، وبذلك محص قواعد التوثيق التي يعتمدها المجتهدون في عملياتهم ومحاولاتهم لاستنباط الأحكام الشرعية على وجه سليم.
وفي المقدمة الثالثة: تناول موضوع التوثيق الضمني، وساوى بين ان تكون الشهادة بوثاقة شخص بالدلالة المطابقية، أو بالدلالة التضمنية، وبهذا التوثيق الجماعي رأى وثاقة من وقع في أسناد كامل الزيارات وغيرهم ممن تنطبق عليهم هذه القاعدة الرجالية. حتى ولو كان مجروحا في مذهبه.
وناقش من جهة أخرى بعض صغريات هذا المبدأ، وزيف بعض تطبيقات العلماء التي أدت نتائجها إلى عدم توثيق أفراد أو جماعات.
وفي المقدمة الرابعة: ناقش سائر التوثيقات العامة التي اعتبرها البعض موجبا للتوثيق، ووقف على مناشيها، ومن بدأ بالقول بها، كما استعرض نصوصها وشواهدها، ونفى ان يكون منطوقها على وجه يفهمه المتمسك بها، وناقش هذه التوثيقات نقاشا موضوعيا انتهى إلى عدم اعتبارها وحجيتها، وأوصد الطريق على من يحاول التمسك بأمثال هذه الأمور التي لا تقوى على التوثيق. وبهذا أضاف عنصرا جديدا من التقييد والحصار على ما يوجب التوثيق أو الحسن.
وفي المقدمة الخامسة: صوب الامام المؤلف نظرته إلى صحة جميع روايات