الكافي، وناقش النصوص والشواهد التي استدل بها المدعي على ذلك، واستدل بها على ما يناقضه، وما يتضح به الحق في المسألة. وهو ابطال ما قيل من صحة جميع روايات الكافي.
وبنفس الأسلوب ناقش الادعاء القائل بصحة جميع روايات من لا يحضره الفقيه، كما أبطل القول - كذلك - بصحة روايات التهذيبين. وبدد - بقوة - آراء القائلين بها وأدلتهم. وانتهى إلى القول بلا بدية النظر في سند كل رواية يجد ذاتها، فان توفرت فيها شروط الحجية اخذ بها، والا اخذ برفضها.
وفي المقدمة السادسة: استعرض الأصول الرجالية الخمسة المعتمدة وأبدى شكه في نسبة بعض الكتب إلى أصحابها، مثل الرجال المنسوب إلى ابن الغضائري، وغربل بعض ما أثير حوله من شبهات وأقوال دلت على عدم حجيته ونفي نسبته، وانتهى إلى القول يوضعه واختلاقه ولذلك لم يعتمد الامام المؤلف - في رجاله وفقهه - على هذا الكتاب، ولم ينقل عنه. وقد عرى هذا الكتاب، المنتحل للباحثين مما لم يدع شكا فيما ذهب إليه.
تخطيط الكتاب وأما من حيث تخطيطه وشكليته. فقد روعي في وضعه التنظيم الحديث الذي ينسجم وطبيعة الباحث المعاصر، وطراز ذوقه وتفكيره.
فقد استعرض المادة العلمية - بأبعادها وشمولها - مذيلة بالأصول والمصادر التي تعين الباحث على معرفة ما في الكتاب من نصوص وآراء ومناقشات.
كما وقد درج على ذكر الترجمة الرجالية الوافية في الحقل الرئيس من الأسماء، وتابع - بعد ذلك - كل ما وردت له من روايات في الكتب الأربعة وعناوين متفرقة في الأصول الرجالية الخمسة، ولذلك لا توجد في هذا المعجم ترجمة موزعة بين عنوانين أو أكثر، كما توجد روايات كثيرة متناثرة تحت هذه العناوين المتفرقة التي تعرضت لها كتب الحديث.
كما عالج - بدقة - الأسماء المتحدة: (وهي الأسماء المختلفة العناوين المتحدة الأشخاص) التي نشأ تعددها بسبب تعدد أسمائهم وأوصافهم واختلاف