(١) وقال الطيبي: (واختلفوا في هذه.، فجوزها الخطيب مطلقا ".، فإن قيدت بوصف خاص، فأولى بالجواز.، وجوزها القاضي أبو الطيب: لجميع المسلمين الموجودين عند الإجازة).، (الخلاصة: ص ١٠٨).
وقال ابن كثير: (وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء.، فممن جوزها: الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري.، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله).، (الباعث الحثيث: ص ١١٩ - ١٢٠).، وينظر: (تدريب الراوي: ص ١٤١)، و (علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٥٢).
وقال الحارثي: (وفيه: خلاف.، والأقوى: انه كالأولين، وقد استعمله أكابر علمائنا).، وصول الأخيار:
ص ١٣٦).
وقال المامقاني: (كالقاضي أبي الطيب الطبري، والخطيب البغدادي، وأبي عبد الله بن منده، وابن عتاب، وأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني من العامة.
والشهيد (ره) من أصحابنا...
ومنعه: آخرون.
ثم، ان بعض المالقين جوز ذلك، فيما إذا قيده بوصف خاص، ك‍: أجزت طلبة العلم ببلد كذا، ومن قرأ علي قبل هذا. بل عن القاضي عياض انه قال: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف.، كقوله: لأولاد فلان، أو أخوة فلان، انتهى).، (مقباس الهداية: ص ١٧٠).
وأقول: الصحيح أن تكتب (أبي عبد الله).، هكذا: (أبي عبد الله).، لان تلك من الأمالي الفارسية.، والمقباس عربي.
كما يبدو لي: (ان الصحيح: (المالقيين)، على صورة الجمع، حيث مفردها: (ما لقي).، وهو ما يسمى اليوم: (مالطي) عربيا "، نسبة " إلى (ملقه).، وهي تقع على البحر الأبيض المتوسط.، ينظر: المنجد في العلوم: ص ٦٨٣.
(٢) محمد بن مكي العاملي.، رائد (اللمعة الدمشقية)، وغيرها من أمهات المراجع الامامية.، ينظر.، رياض العلماء: 5 / 185 - 191، ونقد الرجال: ص 334، وتنقيح المقال.، 3 / 191 - 192.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁾، كتاب أمالى الصدوق ⁽¹⁾، كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول ⁽¹⁾، كتاب تنقيح المقال في علم الرجال ⁽¹⁾، محمد بن مكي العاملي ⁽¹⁾، الخطيب البغدادي ⁽²⁾، الحسن بن أحمد ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾