عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٥
جمع من مشاهير الأصحاب ومعاريفهم فحصل له الحدس باتفاق الكل وادعى الإجماع في المسألة كما هو الحال في كثير من الإجماعات المنقولة في ألسنة المتأخرين (وحكم هذا القسم) أن يؤخذ بالمتيقن من هذا الحدس وهو اتفاق المشاهير مثلا ويضم إليه أقوال بقية العلماء ليتم به السبب ويحكم بثبوت اللازم وهو قول الإمام عليه السلام (ويحتمل) ان يكون قول المصنف فيما سيأتي فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها إلى قوله فان كان بمقدار تمام السبب والا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من ساير الأقوال أو ساير الأمارات ما به تم... إلخ إشارة إلى هذا القسم السادس (ويحتمل أيضا) أن يكون إشارة إلى القسم الخامس هذا كله تمام الكلام في أقسام نقل السبب والمسبب جميعا وأقسام نقل السبب فقط مع ما لكل منها من الحكم المختص به فتدبر جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس... إلخ) قد أشرنا ان هذا إشارة إلى القسم الأول من أقسام نقل السبب والمسبب جميعا.
(قوله وكذا إذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس الا انه كان سببا بنظر المقول إليه أيضا... إلخ) قد أشرنا ان هذا إشارة إلى القسم الرابع أي القسم الأول من أقسام نقل السبب فقط (قوله واما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال... إلخ) قد أشرنا أيضا ان هذا إشارة إلى القسم الثالث من أقسام نقل السبب والمسبب جميعا وانه قد أشار بمفهوم هذا إلى القسم الثاني من أقسام نقل السبب والمسبب جميعا وهو ما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل والمنقول إليه جميعا.
(١٦٥)
مفاتيح البحث: السب (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»