الجواب الصحيح أنه لا يجب في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد دلالتها على امتناع غيره تعالى بل يكفى فيها دلالتها على عدم وجود اله غيره تعالى وهذا هو معنى التوحيد وأما امتناع غيره تعالى فهو وإن كان حقا ولكنه أمر آخر لا ربط له بالتوحيد كما لا يخفى.
(قوله ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه... إلخ) والظاهر أن المصنف قد أراد بقوله هذا قياس المقام بباب الشرط والوصف فكما أن المفهوم فيهما على القول به كان من لوازم خصوصية المعنى المنطوق به وهي علية الشرط أو الوصف بنحو الانحصار فكذلك في المقام ثبوت نقيض الحكم في المستثنى يكون من لوازم خصوصية الحكم في المستثنى منه وهو مما لا وجه له فان نقيض الحكم في المستثنى كما أشير في صدر البحث انما هو من لوازم المدلول المطابقي للاستثناء وهو القطع وإخراج المستثنى من المستثنى منه بمعنى أنه يلزمه عرفا ثبوت النقيض للمستثنى وان لم يلزمه عقلا لا أنه من لوازم خصوصية الحكم في المستثنى منه.
(قوله نعم لو كانت الدلالة في طرفه بالاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق... إلخ) بل الدلالة على نقيض الحكم في طرف المستثنى تكون بالاستثناء قطعا بمعنى كون النقيض مدلولا التزاميا له حيث أنه من لوازم مدلوله المطابقي وهو القطع وإخراج المستثنى من المستثنى منه ومع ذلك لا تكون الدلالة بالمنطوق بل بالمفهوم نظير دلالة الحاتم على الجود مفهوما أي التزاما.