الشرعي تابع للحكم العقلي فيكون موضوعه متحدا مع موضوعه فلا يجري الاستصحاب مع انتفاء بعض الخصوصيات التي يشك مع انتفائها في بقاء الحكم الشرعي (وجوابه) ان الأحكام العقلية كما يمكن أن تكون موضوعاتها مبينة من جميع الجهات فيستقل بعدم الملاك مع انتفاء جهة منها كذلك يمكن أن تكون مجملة من بعض الجهات فيأخذ العقل بالمقدار المتيقن ويكون الحكم بقبحه أو حسنه من باب القطع بوجود الملاك فيه دون غيره وإن احتمل فيه فإذا انتفى بعض الخصوصيات الموجبة للشك في الحسن أو القبح وفرضنا ان تلك الخصوصية ليست من مقومات الموضوع عرفا كما هو محل الكلام في المقام إذ لو كانت من مقوماته عرفا أو كان الملاك هو اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة عقلا لما جرى الاستصحاب في حكم من الأحكام الشرعية ولو كانت مستفادة من الدليل الشرعي فلا محالة يكون الحكم المتيقن الثابت لموضوعه بعينه مشكوكا فيه فيجرى فيه الاستصحاب بل لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقلي من الحسن أو القبح أيضا لعين ما ذكر إلا من جهة انه لا اثر شرعي لهما واثبات الحرمة والوجوب الملازم لهما يبتني على القول بالأصول المثبتة ومع قطع النظر عن ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقلي أيضا بل قد ذكرنا سابقا أن الخصوصية المفروض انتفاؤها ولو سلمنا كونها دخيلة في ملاك حكم العقل واقعا إلا أن دخلها في ملاك الحكم الشرعي المستكشف به مشكوك فيه وإلا فلا معنى للشك في بقاء الحكم الشرعي مع انتفائها ومعه لابد من الرجوع إلى استصحابه لوجود أركانه وفيما ذكرناه سابقا في هذا المقام غنى وكفاية وسيجئ بيان أن الاستصحاب في أمثال المقام هل هو من قبيل استصحاب الاحكام الكلية أو الشخصية (هذا كله) في استصحاب نفس الحكم الشرعي (واما) استصحاب بقاء موضوعه لاحتمال انتفاء بعض الخصوصيات التي لها دخل في الملاك عقلا وشرعا كما إذا فرضنا أن الحكم العقلي والشرعي ثبتا للكذب الضار وشككنا في بقاء هذا العنوان مع ثبوته سابقا (فربما) يستظهر من كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) المنع عنه أيضا إلا في مثل عنوان الضرر الذي يكفي في ثبوته شرعا مجرد كونه مظنونا على القول بكون الاستصحاب حجة من باب إفادته الظن (ولا يخفى) ان كلامه (قده) في المقام في غاية الاضطراب والتشويش ولا يمكننا نسبة شئ إليه إلا أن القدر المعلوم منه هو تجويزه للرجوع إلى الاستصحاب في الصورة المفروضة ولكنه غير سديد صغرى وكبرى (اما الصغرى) فلان الظن بخصوصه لم