مورد رجع الشك فيه إلى مرحلة الحدوث لا معنى لجريانه (الثاني) انه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر المطلوب ترتيبه مترتبا على الواقع المشكوك فيه حتى يصح التعبد به في ظرف الشك واما إذا كان مترتبا على نفس الشك أو على الأعم من الواقع والشك فلا مجال لجريانه ضرورة انه فيما يكون موضوعه مقطوع الوجود يكون الأثر محرزا وجدانا ولا معنى معه لاحرازه بالتعبد الاستصحابي فإنه يكون من أردء انحاء تحصيل الحاصل وهو احراز المحرز الوجداني بالتعبد (الثالث) انه يعتبر به فيه أن يكون الأثر المذكور مترتبا على الواقع المشكوك فيه بقاء فلو فرضنا كفاية مجرد الحدوث في ترتيبه فلا معنى للتعبد أيضا ضرورة أنه يكون متيقنا فلا يبقى مجال لاحرازه بالتعبد (الرابع) ان مجرد وحدة مؤدى الاستصحاب لمؤدى أصل آخر لا يمنع عن جريانه سواء كان ذلك الأصل عقليا أو شرعيا بل مقتضى حكومة الاستصحاب على بقية الأصول منعه عن جريانها فأصالتا البراءة أو الطهارة أو قاعدة الاشتغال إذا كان في مواردها استصحاب لا تكون جارية فإن جريانها متوقفة على كون الواقع مشكوكا فيه والاستصحاب يرفع الشك ويوجب احراز الواقع بالتعبد * (إذا عرفت ذلك فنقول) * ان المتمسك بالاستصحاب في محل الكلام اما ان يريد به استصحاب الواجب الواقعي للشك في اتيانه أو استصحاب الاشتغال به الثابت سابقا والمشكوك لاحقا (فإن أراد الثاني) فيرد عليه (أولا) ان الاشتغال بالتكليف ليس بنفسه ولا بأثره من الأمور المجعولة للشارع ضرورة انه من الأحكام العقلية المنتزعة من توجه الخطاب إلى المكلف وترتب لزوم تحصيل الفراغ عليه ليس ترتبا شرعيا بل من الأحكام العقلية المحضة من باب الإطاعة والعصيان من دون أن يكون له مساس بالشارع أصلا (وثانيا) ان حكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ ليس من الآثار المترتبة على الاشتغال واقعا بل هو مترتب على نفس الشك فيه وقد عرفت ان في مثله لا يجري الاستصحاب وعلى تقدير ترتبه على الأعم من الواقع والشك فالامر كذلك كما مر (وثالثا) ان حدوث الاشتغال في زمان هو تمام الموضوع للحكم بتحصيل الفراغ منه وقد عرفت اشتراط جريان الاستصحاب على كون الأثر مترتبا على مجرد البقاء (وان أراد الأول) وهو استصحاب بقاء الواجب الواقعي في ظرف الشك (فإن أريد منه) اجراء الاستصحاب في الفرد المردد (فقد عرفت) عدم جريانه فيه في حد نفسه مضافا إلى أن اثبات وجوب الباقي به من أوضح انحاء المثبت (وان أريد منه) استصحاب