لا بد بمقتضى إطلاقه من الحكم بسقوط التكليف عن البقية، إلا إذا كان هناك دليل آخر من أصل أو قاعدة تقتضي التكليف بالبقية كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولا يرجع مع إطلاق دليل الجز والقيد إلى دليل المركب والمقيد وان فرض له إطلاق في نفسه وكان واردا في مقام البيان (لان) إطلاق دليل الجز والقيد حينئذ يكون حاكما على إطلاق دليل المركب والمقيد (واما إن لم يكن) لدليل الجز و القيد إطلاق يقتضي ثبوت الجزئية أو القيدية حتى في حال تعذره، فالمرجع حينئذ هو إطلاق دليل وجوب المركب والمقيد إن كان له إطلاق يشمل حال تعذر جزئه أو قيده فيؤخذ بإطلاقه لاثبات التكليف بالبقية (وان لم يكن) لدليل المركب إطلاق أيضا، فالمرجع عند الشك في وجوب فعل الفاقد للمتعذر هي أصالة البراءة عن وجوبه الا إذا كان في البين ما يقتضي وجوبه من استصحاب أو قاعدة ميسور ونحو ذلك (ثم إنه) لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون المتعذر هو الجز أو الشرط، وبين ان يكون المتعذر هو المانع، فمع الاضطرار إلى إيجاد المانع يجري فيه ما ذكرناه في تعذر الجز والشرط (نعم) يختص مورد الكلام فيه بما إذا كان مناط مانعيته راجعا إلى دخل التقيد بعدمه في مناط المطلوب ومصلحته، أو إلى مزاحمة مفسدة وجوده مع أصل مناط المطلوب ومصلحته بحيث يوجب تقييد أصل مناط المطلوب واقعا بغير مورد النهي كما في باب النهي عن العبادة ولذا كان النهي بوجوده الواقعي مقتضيا لفساد العبادة (واما) إذا كان راجعا إلى مجرد الممانعة عن تأثير مناط المطلوب في الرجحان الفعلي كما في النهي في باب اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي في المجمع، أو الممانعة عن تأثيره في الإرادة الفعلية بناء على القول بالجواز، فيخرج عن موضوع هذا البحث في المقام حتى على القول بالامتناع فضلا عن القول بالجواز، حيث إنه مع سقوط النهي بأحد موجباته من الاضطرار وغيره يمكن تصحيح العبادة بإتيان المجمع والتقرب به بقصد التوصل به إلى غرض المولى ولو على القول بالامتناع وان لم يمكن التقرب بداعي امره أو بداعي رجحانه الفعلي بلحاظ عدم ارتفاع المفسدة التي هي ملاك النهي بطرو الاضطرار إلى إيجاد المنهي عنه (نعم) بناء على القول بالجواز وعدم سراية الامر إلى مورد النهي لا بأس بالتقرب به بداعي رجحانه