وخارجه بأزيد من المقدار المعلوم (وكذلك الامر) في الصورة الأخيرة، فان المرجع فيها أيضا هي البراءة عن الأكثر ولو على القول بان القضاء بالامر الأول لا بأمر جديد (فان مقتضى) الأصل الأولى حينئذ وإن كان هو الاحتياط والاخذ بالأكثر (الا ان) مقتضى الأصل الثانوي وهي قاعدة حيلولة الوقت، هي البراءة وعدم وجوب الاحتياط (حيث) ان مقتضى القاعدة المزبورة هو رفع الاشتغال الثابت بالتعبد بالفراغ عن عهدة التكليف (واما) الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الاتيان بالفريضة كل يوم في وقتها فهو أيضا غير جار مع جريان هذه القاعدة المضروبة في مورده نظرا إلى أخصيتها منه باختصاص موردها بالشك الحادث بعد الوقت (واما الصورة الثانية) و هي ما كان الشك حادثا في الوقت كل يوم وبقي الشك إلى أن خرج الوقت أو انه غفل عن شكه ولم يلتفت الا بعد مضي الوقت، فمقتضى القاعدة في مثل هذا الفرض هو الاحتياط ووجوب القضاء إلى أن يعلم بالفراغ حتى القول بوحدة المطلوب وكون القضاء بتكليف جديد مغاير للتكليف بالأداء فضلا على القول بوحدة المطلوب (والوجه) في ذلك انما هو الأصل الموضوعي المزبور وهي أصالة عدم الاتيان بالفريضة في وقتها (فان) مقتضى الأصل المزبور حينئذ بعد عدم جريان قاعدة حيلولة الوقت في الفرض لاختصاص جريانها بمورد الشك الحادث بعد الوقت، انما هو الاخذ بالأكثر ووجوب القضاء إلى أن يعلم بالفراغ (واما توهم) عدم اقتضاء الأصل المزبور لاثبات وجوب القضاء بلحاظ ترتبه على عنوان الفوت غير المحرز بالأصل المزبور الا على المثبت (فمدفوع) بمنع كون القضاء مترتبا على عنوان الفوت (بل هو) على ما يستفاد من مجموع الأدلة مترتب على ما يعم ذلك وهو الترك وعدم الاتيان بالفريضة المأمور بها على وجهها بما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط (وحينئذ) لا قصور في جريان هذا الأصل لاثبات وجوب القضاء كما هو ظاهر، وحينئذ فعلى كل تقدير لا يتم ما أفاده من التوجيه المزبور لكلام المشهور، لما عرفت من أن في جميع هذه الصور لا فرق بين القول بان القضاء بأمر جديد والقول بكونه مقتضى الأمر الأول (وقد أفيد) في تطبيق فتوى المشهور على القاعدة بوجه آخر، وحاصله انه يعتبر في جريان البراءة بل الأصول العملية مطلقا ان يكون الشك الذي أخذ موضوعا فيها بدويا غير مسبوق بالعلم،