فرض المسألة المزبورة على البراءة وعدم وجوب الاحتياط (ويظهر من الشيخ قده) ابتناء المسألة برأة واشتغالا على الخلاف في مسألة (ان القضاء) بتكليف جديد مغاير للتكليف الأول بان كان الامر بالصلاة في الوقت على نحو وحدة المطلوب وكان الامر بالقضاء في خارج الوقت من باب تداركه بعد فوته (أو انه بمقتضى) الأمر الأول بحيث كان الامر بالقضاء كاشفا عن استمرار المطلوب بالامر الأول من حين دخول وقته إلى آخر زمان تمكن المكلف من الاتيان به ولو في خارج الوقت الراجع إلى كون الأمر الأول على نحو تعدد المطلوب بان يكون الكلي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر، فحاول تطبيق فتوى المشهور في وجوب الاحتياط على المبني الثاني، نظرا إلى اقتضائه للاشتغال بالكلي المشترك بين ما في الوقت وخارجه ورجوع شكه إلى الشك في الخروج عن عهدة ما ثبت الاشتغال به (ولكن) فيه ان ما أفيد من التوجيه مع أنه غير تام لا ينتج وجوب الاحتياط الا بنحو الموجبة الجزئية (إذ للمسألة) فروض كثيرة لأن الشك في قضاء الفوائت وتردده بين الأقل والأكثر (تارة) يكون من جهة الشك في عدد السنين التي مضت من عمره كما لو علم بفوت فرائضه في مقام ما مضى من عمره اما لعدم الاتيان بها رأسا أو لاخلاله بما يوجب فسادها ولكنه لا يعلم مقدار ما مضى من عمره وانه ثلثين سنة أو أكثر (وأخرى) بعكس ذلك وهو ان يكون الشك في مقدار ما فات منه من جهة نسيانه أو نومه أو تساهله في الاتيان بالفريضة مع العلم بكمية عمره (وفي هذه الصورة) تارة يقطع أو يحتمل التفاته إلى الفائتة في كل يوم قبل مضي الوقت وأخرى لا يحتمل ذلك بل يكون التفاته إلى الفوت حادثا بعد مضي الوقت (وبعد ذلك) نقول، اما الصورة الأولى وهي ما كان الشك في مقدار الفائتة ناشئا من جهة الشك في عدد السنين التي مضت من عمره (فلا إشكال) في جريان البراءة عن الأكثر لرجوع الشك فيه إلى الشك في أصل التكليف بالقضاء بالنسبة إلى المشكوك (من غير فرق) في ذلك بين القول بوحدة المطلوب في الأمر الأول واحتياج القضاء إلى تكليف جديد، وبين القول بتعدد المطلوب وكون القضاء باقتضاء الأمر الأول (و ذلك) على الأول ظاهر (واما على الثاني) فكذلك أيضا لعدم العلم بالاشتغال بالكلي المشترك بين ما في الوقت