والأكثر (ثم إن هذا كله) في النواهي النفسية (واما) النواهي الغيرية فتجري فيها أيضا الشقوق المتصورة في النواهي النفسية ويكون المرجع فيها أيضا عند الشك في المصداق هي البراءة دون الاحتياط (نعم) قد يتصور الاحتياط فيما لو كان النهي عن الشئ منوطا بوجود صفة خاصة كما في النهي عن إيقاع الصلاة في غير المأكول في ظرف لبس الحيواني بناء على استفادة إناطة المانعية بوجود صفة الحيوانية في لباسه، فإنه في ظرف العلم بحيوانية الملبوس مع الشك في مأكولية (أمكن) دعوى مرجعية الاشتغال بلحاظ ان في ظرف لبس الحيواني لا يتصور لمأكوليته افراد حتى يتصور فيه العدم الساري في ضمن الافراد ليندرج في الأقل والأكثر الارتباطيين، فمتى علم يكون الملبوس حيوانيا وشك في مأكوليته، لا بد من الاحتياط للعلم بتوجيه التكليف بالتقييد بعدم مأكولية ملبوسه ذلك فلا بد من تركه لبسه في الصلاة تحصيلا للجزم بالفراغ (ولكن الفرض) بعيد جدا كما بيناه في محله (فتلخص) من جميع ما ذكرنا انه إذا كان التكليف تحريميا ففي جميع صور المسألة يكون المرجع عند الشك في الموضوع هي البراءة حتى في صورة تعلق النهي بصرف وجود الشئ (واما إذا كان التكليف وجوبيا فلا بد من التفصيل بين تعلقه بصرف الوجود وتعلقه بالوجود الساري (فعلى الأول) يكون المرجع عند الشك في الموضوع الاحتياط (الا إذا) كان لمعروض التكليف الذي هو فعل المكلف تعلق بالموضوع الخارجي وكان التكليف منوطا أيضا بوجود ذلك الموضوع، فإنه يكون المرجع فيه عند الشك هي البراءة (واما على الثاني، فالمرجع فيه عند الشك في الموضوع مطلقا هي البراءة، من غير فرق بين شقوق المسألة وصورها لرجوع الشك المزبور بعد انحلال التكليف بمقتضى السراية إلى الحصص و الافراد إلى الأقل والأكثر الراجع إلى الشك في أصل اقتضاء الخطاب تكليفا بالنسبة إلى المشكوك هذا (ولكن الذي) يظهر من جماعة بل قيل إنه المشهور في مسألة تردد الفائتة من الصلاة بين الأقل والأكثر هو خلاف ما ذكرنا (حيث إن) بنائهم في تلك المسألة على وجوب الاحتياط ولزوم القضاء إلى أن يعلم أو يظن بالفراغ مع أن) المسألة من صغريات الأقل والأكثر الاستقلاليين (فيشكل) الفرق بين هذه المسألة وسائر موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين كالدين المردد بين الأقل والأكثر (حيث) ان بنائهم في غير