ان النقيض هو عدم كل فرد فرد بخصوصيته، كي يشكل بأنه لا يكون لصرف وجود الطبيعي الا نقيض واحد، بل بمعنى ان النقيض هو العدم الساري في ضمن تمام الاعدام الفردية مع خروج خصوصيات إعدام الافراد عن النقيض بعين خروج خصوصيات الوجود عن صرف الوجود (وعليه) يندرج المقام في الأقل والأكثر ويكون المرجع فيه هي البراءة دون الاحتياط (من غير فرق) بين ان يكون المنهي عنه على نحو السالبة المحصلة كقوله لا تشرب الخمر أو الموجبة المعدولة المحمول كقوله كن لا شارب الخمر (وما أفيد) من لزوم الاحتياط في الثاني بملاحظة ان ترك الافراد حينئذ مقدمة للاتصاف بالسلب المزبور فيكون مرجع الشك في خمرية مائع إلى الشك في حصول عنوان كونه لا شارب الخمر مع عدم ترك المشكوك ومرجعه إلى الشك في الامتثال (مدفوع) بان مجرد وقوع السلب قيدا للربط والاتصاف في المعدولة لا يوجب مغايرة السلب المزبور مع سلب الافراد خارجا بل بل هو على حاله من العينية مع سلب الافراد كما السلب الوارد على الربط في السالبة المحصلة (بداهة) ان المسلوب في المعدولة انما هي الطبيعة المتعلقة لسلب الربط في السالبة (فكما ان) وجود الطبيعي لا يكون الا عين وجود فرده (كذلك) عدمه لا يكون الا عين إعدام افراده، لا انه أمر متحصل منها (فإذا) كان العدم المزبور مرددا بين الأقل والأكثر من جهة قلة الافراد وكثرتها (فلا جرم) يكون وقوعه طرفا للربط والاتصاف في المعدولة موجبا للترديد في نفس الاتصاف أيضا فيكون اللا شاربية مرددا بين الأقل والأكثر بملاحظة تبعية المعنى الحرفي للمتعلق في القلة والكثرة والترديد والتعيين كتبعيته له في الكلية والجزئية (و عليه) فلا فرق بين كون النهي عنه في القضية على نحو السالبة أو المعدولة، فإنه على كل تقدير يكون التكليف انحلاليا لرجوع التكليف مع الشك في المصداق إلى التكليف بان المردد بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن التكليف بالترك الزائد المشكوك (نعم) الفرق بين المعدولة والسالبة هو ان في المعدولة يكون العدم المردد بين الأقل والأكثر من قيود عنوان المأمور به وهو كونه لا شارب الخمر، و في السالبة نفس عنوان المكلف به (ولكن) هذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما في مرجعية البراءة، ولذلك لم يلتزم أحد بالاحتياط في موارد تقييد المأمور به بشي مردد بين الأقل