المطلوبية ويترتب عليه المثوبة أيضا لكونه مرددا بين الطاعة والانقياد (كما لا إشكال) أيضا في جريانه في العبادات فيما لو كان الدوران بين الوجوب والاستحباب ولو على القول باعتبار القربة الجزمية في العبادة، فإنه بعد الجزم بتعلق الامر الشرعي بالعمل يمكن الاحتياط فيها بإتيانها بداعي الامر الجزمي المتعلق به (واما لو كان) الدوران بين الوجوب وغير الاستحباب، ففي جريان الاحتياط فيها إشكال ينشأ من اعتبار الجزم بالامر الشرعي تفصيلا أو إجمالا في تحقق القرب المعتبر في العبادة (فإنه) قد يقوى العدم نظرا إلى أن الاحتياط عبارة عن الاتيان بالعمل المحرز الواقع وهذا بعد اعتبار القربة الجزمية في العبادة مما لا سبيل إليه لانتفاء الجزم بالامر الشرعي وعدم العلم به تفصيلا ولا إجمالا (وفي ذلك) لا يفرق بين كون القربة مأخوذة شطرا أو شرطا في العبادة، و بين خروجها عنها وكونها مأخوذة عقلا في الغرض منها، فإنه على كل تقدير يستحيل جريان الاحتياط فيها لاستحالة تحقق القربة الجزمية مع الشك في الامر (ولكن الأقوى هو الجريان لمنع اعتبار القربة الجزمية في عباديته مطلقا وكفاية مجرد احتمال المطلوبية في ذلك فيما لا يعلم مطلوبيته ويترتب عليه المثوبة أيضا كما في التوصليات حيث يستقل العقل بالمثوبة على الاتيان بما يحتمل الوجوب بداعي احتمال وجوبه من جهة كونه إطاعة وانقيادا لأمر الشارع كاستقلاله بذلك في الاتيان بالواجب بداعي وجوبه الجزمي (إذ لا فرق) بين التعبدي والتوصلي من هذه الجهة، وانما الفرق بينهما من جهة حصول الغرض في التوصليات بإتيانها كيف ما اتفق بخلاف التعبديات فان حصول الغرض وسقوط الامر فيها يتوقف على إتيانها عن داعي قربي إلهي (نعم) لو قلنا بعدم كفاية القربة الرجائية في عباديته واحتياج العبادة إلى ضم القربة الجزمية لا شكل جدا جريان الاحتياط في العبادة (ولا تجديه) دعوى كفاية الاتيان بذات العمل بداعي حسنة العقلي في المقربية (لاستحالة كون) مثل هذا الحسن العقلي المترتب على عنوان الاحتياط من مبادئ ثبوته وتحققه (و بالجملة) نقول إن العمل الصادر بعنوان الإطاعة والانقياد على ما أسلفناه في مبحث التجري وإن كان متصفا بالحسن الجزمي العقلي و لكن المتصف بهذا الحسن بعد إن كان هي الذات الملحوظة في المرتبة المتأخرة عن الإرادة (فلا بد) في ترتب هذا الحسن العقلي من الجزم بحسن الذات