لزوم إعدامه في فرض عدم التمكن من الاجتناب عنه الا بإعدامه (فقد يقال) باقتضاء مثل هذا النهي كالأمر المتعلق بصرف الوجود للاشتغال (بدعوى) اقتضاء النهي عن صرف الوجود المبين حكما و موضوعا للاشتغال بعدم الطبيعي الذي هو نقيض صرف وجوده (و لازمه) بحكم العقل هو الاجتناب عن كل ما يحتمل كونه من افراده تحصيلا للفراغ اليقيني عما ثبت الاشتغال به يقينا (ولكن فيه) ما لا يخفى فان النهي عن صرف وجود الطبيعي وإن كان يقتضى الاشتغال بعدم الطبيعي الذي هو نقيض صرف وجوده ولا يحصل ذلك الا بعدم تمامية افراده (الا انه) بعد اختلاف دائرة عدم الطبيعي سعة و ضيقا بازدياد الافراد وقلتها بلحاظ ان عدم الطبيعي عين عدم افراده، لا انه أمر حاصل منها (فلا محالة) يكون مرجع الشك في انطباق الطبيعي على المشكوك إلى الشك في مقدار دائرة المأمور به، بان تلك المرتبة من العدم المنبسط على الافراد بحد يكون المشكوك داخلا فيه أو بحد يكون المشكوك خارجا عنه (فيندرج) في صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين فيجري فيه البراءة بناء على المختار في جريانها في تلك المسألة (وبذلك) يتضح الفرق، بين التكليف الوجوبي المتعلق بصرف الوجود، وبين التكليف التحريمي المتعلق به (حيث) ان الالتزام بالاشتغال في الأول انما هو من جهة عدم التكرر لصرف وجود الطبيعي وعدم تصور السعة والضيق في دائرة موضوع التكليف بازدياد الافراد وقلتها كي يتصور فيه الوجود الساري بنحو الانضمام (لان) ما يتصور فيه التوسعة والتضييق من جهة قلة الافراد وكثرتها انما هو بالنسبة إلى ما ينطبق عليه موضوع التكليف لا بالنسبة إلى نفس موضوع التكليف (وهذا بخلاف) فرض كون التكليف تحريميا، إذ عليه تكون كثرة الافراد و قلتها موجبة لاتساع دائرة موضوع التكليف وتضييقه (نعم) لو قيل إن عدم الطبيعي عبارة عن معنى غير عدم الافراد وان نسبة الافراد إليه من قبيل المحقق والمحصل كما قيل به في طرف الوجود حيث جعل نسبة الافراد إلى وجود الطبيعي من قبيل المقدمة بالنسبة إلى ذيها لكان للقول بمرجعية الاشتغال عند الشك في المصداق مجال (و لكن) الشأن في صحة المبنى، فان التحقيق كما عليه المحققون هو ان وجود الطبيعي عين وجود فرده، فيكون عدمه عبارة عن عين إعدام افراده، لا بمعنى