بمثله (فليكن كذلك) في فرض تعلق التكليف بالشئ بصرف وجوده، فعلى أي حال لا وجه للتفصيل بين الفرضين في مرجعية البراءة و الاشتغال (فإنه يقال) ان الفرق بين الفرضين هو ان في التكليف بصرف الوجود كان موضوع التكليف عبارة عن الطبيعي بما هو قابل للانطباق على أي فرد لا الطبيعي المنطبق على فرده، وبذلك يكون أمر تطبيقه على الفرد في عهدة المأمور في مقام الخروج عن عهدة التكليف لا في عهدة الامر حتى يجب عليه بيانه (ولازمه) بعد العلم بتعلق التكليف بالطبيعي المزبور وخروج جهة الانطباق عن موضوع التكليف، هو رجوع الشك في انطباق الطبيعي على المورد إلى الشك في القدرة على التطبيق فيجب بحكم العقل الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه مصداقا للطبيعي كما بيناه (وهذا بخلاف) التكليف المتعلق بالطبيعة السارية (فان) موضوع التكليف فيه بنظر الامر انما كان هي الطبيعة المنطبقة على افراده فتكون جهة الانطباق على الفرد مأخوذة في موضوع التكليف وفي عهدة الامر حيث إنه كان عليه بيانه بعكس الفرض الأول، فمتى شك في فردية شئ للطبيعي يكون ذلك راجعا إلى الشك في بيان الامر وفي توجيه تكليفه إلى مشكوك الانطباق وعدمه لا إلى الشك في القدرة على الامتثال كما هو ظاهر فتدبر (هذا كله) في فرض كون التكليف وجوبيا (واما لو كان) التكليف تحريميا (فإن كان) النهي متعلقا بالطبيعة السارية، فلا إشكال في أن المرجع عند الشك في الموضوع هي البراءة دون الاحتياط من غير فرق، بين ان يكون لمعروض النهي الذي هو فعل المكلف تعلق بأمر خارجي كشرب الخمر، وعدمه كالغناء والكذب (و لا بين) كون النهي منوطا شرعا بذلك الأمر الخارجي، وعدمه (فإنه) بعد انحلال التكليف إلى تكاليف متعددة بمقتضى السراية إلى الحصص يكون المرجع عند الشك في المصداق في جميع هذه الصور هي البراءة لرجوع الشك المزبور إلى الشك في أصل الخطاب بالنسبة إلى المشكوك فيه (واما لو كان) متعلقا بصرف الطبيعي (فإن كان) الفعل مما له تعلق بموضوع خارجي وكان النهي أيضا منوطا شرعا بفرض وجود ذلك الموضوع (فلا إشكال) في البراءة مع الشك في الموضوع لعدم إحراز الخطاب بالاجتناب عن المشكوك فيه (واما إذا) لم يكن للفعل المنهي عنه تعلق بأمر خارجي (أو كان) ولكن كان النهي مطلقا بالنسبة إليه لا مشروطا بوجوده بحيث ربما يقتضى