الأول يكون المطلوب هو الطبيعي بصحيحة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم والتكليف، بخلاف على الثاني فإنه على ذلك تكون الخصوصيات الفردية أيضا داخلة في حيز التكليف (وربما يثمر) ذلك فيما لو أتى بالفرد وقصد الامتثال بالخصوصية، فإنه على الأول يكون مشروعا في قصده بالنسبة إلى الخصوصية، بخلاف الثاني فإنه عليه لا تشريع من جهة وقوع الخصوصية أيضا في حيز التكليف (وحيث اتضح) هذه الفروض فلنشرع في بيان حكم كل واحد منها (فنقول) اما إذا كان التكليف وجوبيا متعلقا بفعل المكلف بصرف وجوده ولا يكون له تعلق بموضوع خارجي كالصلاة والحج ونحوهما (فلا إشكال) في أنه عند الشك لا بد من الاشتغال وعدم جواز القناعة بالفراغ الاحتمالي، لاستقلال العقل بعد العلم بأصل الخطاب بلا إجمال في ناحية الحكم و التكليف ولا في ناحية موضوعه ومتعلقه، بلزوم الجزم بالفراغ بإتيان ما يعلم كونه مصداق المأمور به وجدانا أو جعلا وتنزيلا وعدم جواز الاكتفاء بإتيان ما يشك معه الخروج عن عهدة التكليف (واما لو كان) له تعلق بالموضوع الخارجي (فإن كان) التكليف مطلقا بالنسبة إلى ذلك الموضوع بنحو يقتضى مع الامكان وجوب إيجاده كسائر مقدمات الواجب المطلق فكذلك أيضا (فإنه) مع العلم بوجود الموضوع في الخارج لا يجوز العدول عنه إلى غيره مما هو محتمل المصداقية للطبيعي لاستقلال العقل حينئذ بعد العلم بالتكليف و القدرة على امتثاله بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ وعدم الاكتفاء في مقام الامتثال بالفراغ الاحتمال (ومع الشك) فيه وانحصار الامر فيما هو محتمل المصداقية، لا بد من الاحتياط، لرجوع بعد العلم بأصل الغرض وقيامه بالشئ إلى الشك في القدرة على الامتثال المحكوم عقلا بالاحتياط ووجوب التعرض للامتثال إلى أن يحصل الجزم بالعجز على ما هو الشأن في جميع موارد الشك في القدرة على الامتثال (ولا مجال) في مثله للرجوع إلى البراءة، لان الرجوع إليها انما يكون في مورد كان الشك فيه راجعا إلى الشك في أصل غرض المولى (لا في مورد) الشك في القدرة على تحصيله بعد الجزم بأصله فان في مثله يحكم العقل بالاحتياط، ولذلك لا يعتني باحتمال عدم القدرة في الواجب المبتلى باحتمال وجود المزاحم الأهم (نعم) انما يرجع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما لو