المزية إلى الواقع (فإذا كان) لكل واحد من المتعارضين مزية توجب أقربيته إلى الواقع فيقع التزاحم بينهما ويقدم الأقوى مناطا ولو لم يكن أحدهما أقوى (فالمرجع) إطلاقات التخيير، هذا بناء على التعدي (وأما) بناء على عدم التعدي فلكونها مرتبة وجه، وهو الترتيب المذكور في الروايات.
ولكن أنت خبير بأن المرجح الصدوري طبعا مقدم على مرجح الجهتي والمرجح المضموني (لأنه) بعد التعبد بصدور الخبر تصل النوبة إلى أنه هل كان المتكلم بصدد بيان مراده الواقعي أو صدر هذا الكلام عنه تقية وخوفا من الأعداء (وبعبارة أخرى) استنباط الحكم الواقعي من الرواية متوقف على أمور ثلاثة: أصالة الصدور وأصالة جهة الصدور وأصالة الظهور والمتكفل للأول أدلة حجية خبر الواحد كما تقدم، والمتكفل لاثبات الثاني بناء العقلا على أن كل متكلم بصدد بيان مراده الواقعي لا أنه تكلم بهذا الكلام خوفا وتقية، و المتكفل للثالث أيضا بناء العقلا وسيرتهم على أن ظاهر الكلام هو مرادهم في مقام تفهيمهم وتفهمهم ومحاوراتهم (والثاني والثالث) أي أصالة الظهور وأصالة جهة الصدور من الأصول العقلائية التي عليها بناء العقلا (وأما أصالة الصدور) فهو أصل تعبدي مدركه أدلة حجية خبر العادل وإن كان المدرك له أيضا بناء العقلا وسيرتهم على قبول قول الثقة واخبارهم، والشارع أمضى هذه الطريقة فهي أيضا تكون من الأصول العقلائية (ولكن) هذا خلاف اصطلاحهم في أصالة الصدور وعلى كل حال أصالة الصدور سواء أ كانت من الأصول العقلائية أو كان أصلا تعبديا تكون رتبتها متقدمة على رتبة الأصلين الآخرين أعني: أصالة الظهور وأصالة جهة الصدور (و ذلك) من جهة أن ظهور الجملة في كونه مرادا للمتكلم - وكذلك كون المتكلم بصدد بيان مراده الواقعي لا في مقام الخوف من الأعداء و التقية - في الرتبة المتأخرة عن صدور الكلام عن المتكلم