وقد يكون كليا والأول قد يكون شخصا معينا وقد يكون فردا مرددا بين فردين أو أفراد من طبيعة واحدة أو طبيعتين أو طبائع متعددة (والثاني) أيضا على أقسام: (الأول) أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه (الثاني) أن يكون الشك في بقائه من جهة تردد الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء (الثالث) أن يكون الشك في البقاء من جهة احتمال وجود فرد آخر من الطبيعة مقارنا لزوال الفرد الأول أو كان معه قبل أن يزول، و هذا القسم الثالث (قد يكون) بين الافراد المتواطئة (وقد يكون) بين المراتب المشككة فهذه جملة استصحاب الشخصي والكلي.
فنقول: أما المستصحب إن كان شخصا معينا فلا إشكال في صحة الاستصحاب (وأما) ان كان فردا مرددا فقد تقدم ان استصحاب الفرد المردد لا يخلو عن إشكال. (وحاصل) الاشكال ان ذلك الفرد المردد غير معلوم بعنوانه التفصيلي وإلا لم يكن مرددا (لان) العلم بالعنوان التفصيلي ينافي الترديد فلا بد وأن يكون المعلوم عنوانا إجماليا يلائم مع الترديد مثل عنوان الفرد المردد أو أحدهما و أمثال ذلك (مما لا ينافي) الترديد ولا شك في أنه بعد إتيان أحد الأطراف أو تلفه أو خروجه عن محل الابتلاء أو ما شابه ذلك (يقطع) بعدم بقاء ذلك العنوان الاجمالي (فما هو محتمل) البقاء هو ذلك الفرد الواقعي الذي هو معلوم في علم الله وهو لم يكن معلوما قط، و ما كان معلوما أي: ذلك العنوان الاجمالي لا يحتمل بقائه وغير باق قطعا (فلا يجري) الاستصحاب لعدم تمامية أركانه أي: اليقين السابق و الشك اللاحق، لا أن عدم جريانه لعدم الأثر لما هو المعلوم وهو عنوان الفرد المردد، أو أحدهما أو ما شابه ذلك (لان) أمثال هذه العناوين لم