بوجود الشئ خارجا فحينئذ لا فاعلية له أيضا ما لم يوجد المنوط به في الخارج، فبناء على مسلك الجعل يتصور الاعتبار ان، وأما على مسلك عدم الجعل كما هو المختار من إن الانشاء مبرز للإرادة، والحكم عين تلك الإرادة المبرزة، أو منتزع عنها، فلا يتصور الشق الأخير وهو كون الحكم منوطا بالوجود الخارجي على ما سيجئ، ثم لا يخفى إن الوجوب منتزع عن الإرادة المبرزة بعد العلم بالخطاب، ولهذا لا يصح أن يعد الوجوب الداعي إلى الامتثال ولزوم الاتيان بمتعلق الإرادة من مراتبها، فإن محركية الوجوب في عالم الجعل في المرتبة المتأخرة عن العلم بالتكليف ويستحيل أن يكون مدلول الخطاب، لان مدلول الخطاب عبارة عما كان الخطاب طريقا إليه، والمفروض إن تلك المرتبة في الرتبة اللاحقة لا في الرتبة السابقة، والمراد من الإرادة ليست هذه المرتبة لان هذه المرتبة معلولة البيان والخطاب وواقعة في الرتبة المتأخرة عنه، وبالجملة الإرادة التي تكون مضمونا للخطاب ويبرزها المولى بذلك الخطاب لا تكون بالرتبة التي لا تنفك عن العمل وتكون علة للتحرك، بحيث لو لم يتحرك العبد معها يكون مستحقا للعقوبة، لأنها على ما عرفت معلومة للخطاب المتأخرة عنه، بل الإرادة التي كان الخطاب مبرزا عنها هي الإرادة التي تكون في الرتبة السابقة على الخطاب، ويمكن أن ينفك عن المحركية الفعلية، نعم هي مقتضية لها لو لم يكن في البين مانع، وليست علة تامة للتحرك لكونها قابلة لان تجتمع مع الموانع والجهل، وليست هذه إلا مرتبة الاشتياق التام الذي يعبر عنه بالشوق المؤكد ولا تكون مؤثرة فعلا، فتحصل إن المرتبة الأولى من الإرادة لا تعقل أن تكون مضمونا للخطاب، فلا تقاس الإرادة، التشريعية بالإرادة التكوينية التي كانت علة للعمل، فما كان مضمونا للخطاب هو مرتبة الاشتياق الذي لم يكن مقرونا بالمانع، وهذا النحو من الاشتياق تارة يكون مطلقا فيحكم العقل بالحركة نحو العمل ولو بإيجاد الموضوع، وأخرى يكون منوطا، ففي هذه الصورة لا يعقل أن يكون منوطا بالوجود الخارجي بل بالمنوط، به اللحاظي، فإذا لاحظ المولى الحج ورأى فيه المصلحة عند الاستطاعة مع اجتماع الشروط من البلوغ والعقل وغير ذلك، فيشتاق إليه، غاية الامر لا يكون الاشتياق اشتياقا مطلقا بحيث يقتضي حفظ الموضوع بل الاشتياق