الشخصية فقط، فلا يصدق البقاء، ولكن يرد بأنه من قال بأن وحدة المرتبة أيضا معتبرة في البقاء زائدا على الوحدة الشخصية، بل دائرة البقاء أوسع من ذلك، فإذا لم يطرء العدم على الشئ المتدرج في الوجود، وصدق عليه إنه موجود يصدق على وجوده في الأزمنة المتأخرة إنه بقاء لما وجد أولا، ومنها إنه يتصرف في دائرة النقض بعد النقض عن صدق البقاء وعدمه، فيقال إن دائرة النقض كان أوسع فيكفي في صدق النقض الوحدة الشخصية، فإذا كان الباب باب الخلع واللبس أي لبس وجود وخلع وجود آخر، فحينئذ إذا تحقق أول الوجود ولم يقطع بانقطاع سلسلة وجوده، ومع ذلك لم يعامل على مقتضى وجوده يصدق إنه نقض لليقين السابق ، والنهي في أخبار الباب متوجه إليه، ولا دلالة لها على اعتبار البقاء والشك فيه حتى يتمحل في إثباته بما تقدم في الجوابين المتقدمين، فهذه أجوبة ثلاثة أحسنها هو التوسعة في دائرة البقاء، كما في الثاني منها، على ما تقدم لكنها كما ترى لا تنفع في الدفع عن الشبهة الثانية بالنسبة إلى ما انتزع من مجموع الحصص كالليل والنهار والساعة مثلا، فإنها تصدق على بعض الليل والنهار والساعة، فإذا دخل من الليل جزء لا يقال دخل الليل أو دخل النهار إلا مسامحة، كما إنه لا يقال مضى النهار عند مضي بعض، فكسورها يصدق على مقدار منها، ولكن نفس الساعة واليوم أو الليل لا يكون صادقا عليها، فالشك فيها إنما يكون في الحدوث غير مسبوق بالقطع به لا في البقاء بعد اليقين بحدوثه، فإن المحذور في المقام عدم تصور القطع بالحدوث، وفي المقام الأول هو عدم تصور الشك في البقاء بعد القطع بالحدوث، فالأجوبة المذكورة نافعة في ذاك المقام ومصححة للبقاء، لكنها لا تنفع في هذا المقام، فلا بد من أن يدعى في هذا المقام مسامحة أخرى ويقال إن الأمور التي محصورة بين الحاصرين تتحقق حدوثها بأول الوجود وبتلاحق البقية يصدق ابقائه، فبدخول أول جزء من الليل أو النهار مثلا يصدق إنهما حدثا، وبتلاحق البقية أيضا يصدق إنهما باقيان، فبمساعدة العرف في صدق التحقق والبقاء يتصور القطع بالحدوث والشك في المقام، وببيان آخر إن الفرق في المقام الأول أي ما لم يكن منتزعا من مجموع الاجزاء وبين المقام الثاني هو إن النسبة في الأول نسبة الجزئي إلى الكلي، وفى المقام الثاني كانت النسبة نسبة