الجزء إلى الكل، فلا يكاد يصدق الكل إلا بحدوث تمام الاجزاء، فيختل ركن الاستصحاب من جهة اليقين بالحدوث، بخلاف المقام الأول فإن طبيعة الحركة تحدث بأول جزء وأول وجود منهما، فيقطع بحدوثها لكن يمنع الشك في بقائها، وقد ظهر اندفاع المنع الأخير بالأجوبة المتقدمة، ووجه دفع شبهة عدم تصور اليقين بالحدوث أيضا في مثل اليوم بمسامحة أخرى وهي ادعاء صدق الحدوث والوجود بدخول أول الجزء منه، ثم الحكم بصدق البقاء بتلاحق بقية الاجزاء، فحينئذ تتم أركان الاستصحاب، فتحصل إن مقتضى التحقيق جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، وعدم الفرق بينهما وبين غيرها من الأمور القارة الغير التدريجية، والشبهة الواردة مندفعة بالوجوه المذكورة كلا أو بعضا، فإذا صح جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، فلابد من ملاحظة إن الأثر للزمان والحركة، وكذا اليوم مثلا مترتب على وجودها بمفاد كان التامة، حتى يكون المستصحب وجود الليل مثلا بلحاظ أثره، أو على وجودها بمفاد كان الناقصة أي الموجود المتصف بالليلية أو النهارية، حتى لا ينفع استصحاب مفاد كان التامة ويرد الاشكال في مفاد الناقصة لعدم إحراز الحالة السابقة، ثم بعد ما عرفت في دفع الاشكال المتوهم في صورة كون العناوين منتزعة عن مجموع القطعات والأزمنة مثل اليوم والنهار، بأن دخول أول الجزء مصحح لحكم العرف تسامحا، بأن الليل والنهار قد حدث وبتلاحق بقية الاجزاء يصدق البقاء، نقول بأنه يمكن دعوى القطع بالحدوث حقيقة لا مسامحة عرفية، بتقريب إن الليل والنهار إذا انتزعا عن مجموع الاجزاء المرتبطة بالآخر، فتكون نسبة الليل إليها كنسبة الكل إلى الاجزاء، ولا يخفى إن أجزاء المركبات أعم من الحقيقية الخارجية والتحليلية العقلية الاعتبارية يتصور لها اعتباران، فتارة يلاحظ الجزء بشرط لا والمغايرة مع سائر الأجزاء وفي قبال الكل، أي تلاحظ قطعة من الوجود في قبال سائر القطعات، فيلاحظ في كل قطعة من الوجود في قبال الاخر، وبهذا الاعتبار ينتزع منه الجزئية ولا يمكن حمله على الكل ولا حمل الكل عليه، فالتكبير بالنسبة إلى الصلاة مثلا إذا لوحظت مستقلا وفي قبال سائر الأجزاء لا تحمل على الصلاة ولا الصلاة عليها، وتارة يلاحظ كل جزء بنفس ذاته مع قطع