ما يكون الموجود منها في الان الثاني غير الموجود الأولى ذاتا وحدا، وإن كان متحدا معه بالسنخ ومتصل الوجود بوجوده، وهذا هو الفارق بين القارة وغيرها، ولا يخفى إن الحصص المتعددة من طبيعة الحركة مثلا إذا اتصلت بأمثالها وجودا، بحيث يوجد كل منها متصلا بالآخر من دون تخلل عدم في البين يعتبر لها وحدة شخصية بوجدة وجودها في الحقيقة موجودات بوجود واحد، ولها وحدة من قبل وحدته، كما إن لها وحدة سنخية فإنها بأجمعها مندرجة تحت سنخ واحد وجامع فارد، فلتلك الحصص جهتا وحدة هما وحدتها الشخصية والسنخية، وربما يقال إنها باعتبار جامعها الذاتي أو العرضي من الأمور القارة، فإن العنوان العرضي بين الحصص أمر زائد عليها يمر عليه الزمان ولا ينعدم بمرور الأوان، وذلك كالحركة التي يعبر عنها بكون الشئ بين المبدء والمنتهى، وعبر عنها في الكفاية بالحركة التوسطية، قبال القطعية التي هي كون الشئ في كل آن في مكان ثان، فإن الكون بين المبدء والمنتهى ثابت للمتحرك من حين حركته من البداية إلى النهاية، وليس ينعدم منه شئ مقارنا بوجود بعضه الاخر، فعلى هذا صح استصحاب الحركة التوسطية دون القطعية، وأنت خبير بأن الجامع ذاتيا كان أو عرضيا لا تحقق له بالاستقلال وراء وجود أفراده وحصصه، وإذا تبين إن الحركة الشخصية الطويلة متألفة من حصص متعاقبة متصلة الوجود، وإن كلا منها غير ما وجد سابقا، فيعلم إن الجامع أيضا له قرار ولا دوام لوجوده، فإن وجوده عين وجودات الحصص المتصرمة، فالجامع بين الحصص لا وجود له في الخارج على وجودها، فعنوان الانسان مثلا الجامع بين زيد وعمرو ليس له وجود آخر وراء الافراد، فليس في الخارج إلا الحصص، غاية الامر كانت بين الحصص وحدة سنخية، فظهر من هذا البيان إن شيئا من قسمي الحركة القطعية والتوسطية بالمعنى المذكور في الكفاية يكون مما له قرار وبقاء، نعم لو كان للجامع في الخارج وجود في ضمن وجود الحصص، أمكن حينئذ أن يقال إن الجامع في الان الثاني يكون على النحو الذي كان في الأول، فيكون من الأمور القارة، ولكن قد عرفت إن وجود الجامع بين الحصص ليس إلا عين وجودها، وليس له جهة شخصية منضمة إلى الحصص، غاية الامر كلها تحت جامع واحد، فإذا