غاية الامر في الان الأول بمقدار شبر مثلا وصارت في الان الثاني، يعني بعد درام الحركة شبران، فذات الموجود أولا محفوظة في كلتا المرتبتين، غاية الامر يكون وجود الشبر في الشبرين مثل الوجود الضمني، بخلاف الخط والنقش في المحل المايع مثل الماء مثلا، فإنه إذا تحركت اليد من حد النقطة يحصل خط قصير، وإذا استمرت حركتها يحدث خط آخر غير مشتمل على ما وجد أولا وهكذا، فيزول الخط الأول بذاته وبحده ويحدث خط آخر، ففي كل زمان تتحرك اليد يزول ما في المرتبة الأولى ذاتا وحدا ويحدث ماله مرتبة أخرى، غاية الامر لما استمرت الحركة واتصل أجزاء الخط الممتد من طرف إلى آخر بأن لم يتخلل عدم بينهما يعتبر العقل وحدة النقشة والخط، ويعده واحدا متألفا من الخطوط المتعددة بالفرض، وإن لم تكن مجتمعة بالوجود كما كانت، بخلاف ما في النقش على الأرض، فإن ذات ما في المرتبة الناقصة موجودة فيما في المرتبة الكاملة المتحققة في الان الثاني، فتحصل إن وجود حصة من الأمور التدريجية الغير القارة مغاير للموجود منها في الان الثاني، ولهذا صح أن يقال إن كل حصة منها في عالم الوجود حادث لا يبقى، وهذا صار منشأ للاستشكال في باب المشتق، وعموم النزاع فيه من حيث إنه حقيقة في المتلبس في الحال أو لا، أو الأعم منه ومما انقضى المبدء مثل المقتل وساير ما يدل على الزمان، فإن ذات المتلبس وهو نفس ذاك الزمان قطعي الانتفاء وليس مما له البقاء حتى يتأتى النزاع في المشتق، وقد تقدم إنه قيل في وجه التعميم وعدم خروجه إن العرف يتسامحون في عد الواحد التدريجي عين ما كان موجودا من أجزائه التحليلية، وكذا صار منشأ للشبهة في الاستصحاب في الزمانيات، فإن الذات المعلومة سابقا قد انعدمت بذاتها، والموجود بعدمها غير الحصة السابقة، فما علم بوجوده يكون مقطوع الارتفاع، وما يشك فيه مشكوك الحدوث لا البقاء، فكيف يجري الاستصحاب في الزمان والزماني، وبعد هذا البيان ظهر إن الفارق بين الموجودات القارة وغيرها المتصرمة إن الموجود من الأولى في الزمان الثاني عين ما كان موجودا بذاته وبحده، أو بذاته لا بحده في الزمان السابق، وكذا بالنسبة إلى الآنات التالية فالموجود فيها يبقى على النحو الذي كان في الان السابق، وأما الأمور المتصرمة الغير القارة فهي