لم يطرء عليه المانع والحائل، وإنما الشك في إن بقية الماء وما في الاناء اتصف بالجريان أم طرء عليها المانع، وبعبارة أخرى في الصورة الأولى يكون الشك في بقاء الاتصاف فارغا عن ثبوته بالنسبة إلى بعض، وفي الثانية لا يقطع بطرو الجريان بالنسبة إلى بقية الماء، بل يشك في اتصافها به لاحتمال طرو مانع في ظرف وجود المقتضى، وثالثة يكون الشك في بقاء الجريان ناشئا عن الشك في مقدار ما في الكأس من الماء حتى يجري، فإذا كان منا فقد تم وخلص فلا جريان، وإن كان منين يكون جاريا أيضا، والصورة الثالثة من قبيل الشك في المقتضى كما هو الواضح، والصورة الرابعة أن يقطع بقطع ما في المنبع ونفاد ما فيه، لكن يحتمل بقاء الجريان لاحتمال قيام منبع آخر مقام الأول مقارنا لنفاده، فهذه صور أربعة فلابد من ملاحظة إن في أي من هذه الصور يجري الاستصحاب، وفي أي منها لا يجري، فنقول أما الصورة الأولى وهو ما إذا قطع بوجود منبع ومبدء، ويقطع أيضا بالجريان الفعلي لبعض ما فيه، لكن يشك في إنه هل وجد مانع من جريانه إلى النهاية أم لا، يعني بلغ هذا الجريان إلى آخره والحد الذي كان يصل إليه لولا المانع أم لا، مع القطع بعدم مانع وحائل بالنسبة إلى بقية ما في المنبع والمبدء، مثلا إذا تحرك مقدار من الدم من الرحم ووصل إلى فضاء الفرج وشك في إنه وصل إلى الخارج حتى يحكم بكون المرأة محدثة أو لم يخرج لمانع وموجب لاحتباسه حتى لا يحكم بالحدث، فلا قصور ظاهرا في جريان الاستصحاب في هذه الصورة، وتطبيق لا تنقض على المورد، فبالعناية التي قلنا في جريان الاستصحاب في الزمان نقول بجريانه هنا أيضا، وهو استصحاب بقاء شخص هذا الجريان في الان الثاني، والشبهات التي أوردوا هناك تجري في المقام أيضا، والجواب عنها بعين ما أجبنا، وكذا لا قصور في جريان الاستصحاب في الصورة الثانية أيضا، وهي صورة الشك في طرو الجريان على بقية الماء الموجود في المنبع مع استعدادها به أيضا للشك في طرو المانع بالنسبة إلى اتصاف البقية بالجريان، وذلك لما تقدم من إنه لا يكون الشك هنا شكا في الحدوث بل في بقاء شخص الجريان المعلوم للماء الواحد بالشخص الموصوف به حقيقة باعتبار بعضه، فوجه الاستصحاب في هذه الصورة أيضا عين ما ذكرناه وجها لاستصحاب الزمان