الضمنية كما في العموم المجموعي، فيلاحظ الامر مثلا الطبيعة سارية في ضمن تمام الافراد ويوجه أمره إليها إلا بما إنها واجدة للمشخصات والمميزات الفردية بما إنها مشتملة على الحصص المتغايرة بالاعتبار والمتحدة بالسنخ، فمتعلق الامر في ظاهر عنوان الخطاب هي الطبيعة لكن لما لاحظ الامر الطبيعة سارية في ضمن زيد وعمرو وبكر وهكذا، فيطبق الامر متعلق الامر على الافراد ويوجهه إليها لبا، ففي المقام يكون الامر متصديا للتطبيق وإسراء الحكم إلى المصاديق بخلاف صرف الوجود، فإنه لا يكون التطبيق فيه بيد الامر بل إنما يكون بيد العقل، فيطبقه على أول الوجود، وبعبارة أخرى إن في الطبيعة السارية يرى المولى أب زيد وعمرو وبكر وهكذا موضوعا للأثر، فيلاحظ الاباء بوجودهم الاجمالي ويجعل الحكم لهم إما استغراقيا أو مجموعيا، فينحل الحكم بعدد الاباء إلى أحكام استقلالية أو ضمنية، فمع كل أب حكم بعكس صرف الوجود فإن الحكم فيه قائم بصرف الوجود ويطبقه العقل على أول الوجود، فتحصل إن الصورتين تشتركان من حيث عدم توجه الامر إلى الخصوصيات الفردية في كليهما، وتفترقان من حيث كون التطبيق في صرف الوجود بيد العقل والعبد وفي السارية بيد المولى، فإذا شك في الثانية فيكون المورد مندرجا في الأقل والأكثر، وبالجملة إن الحكم الواحد الساري إذا تعلق بالطبيعة فينحل الحكم بعدد كل أب ويطبق المولى الطبيعة على كل أب، فكما إن الطبيعة تنحل إلى المتكثرات فينحل الحكم إليها أيضا، فالانشاء ولو كان واحد ولكن ينحل هذا الانشاء إلى المنشئات العديدة والاحكام المتكثرة، ومن جهة الانحلال يحل لكل أب حظ من الحكم إما مستقلا كما إذا لاحظ الطبيعة بنحو العموم الاستيعابي، فيدور الامر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، أو مرتبطا بالآخر كما في الارتباطيين وفي لحاظ الطبيعة السارية بنحو العموم المجموعي، فلكل أب حكم إما مستقلا أو ضمنيا، وإما نفس الطبيعة المتحدة مع الحصص التي هي موضوع للأثر واقعا فهي ليست موضوعة للأثر، وحيث إن العلم إنما يتعلق بنفس الطبيعة لا بالحصص لوضوح تعلق الترديد بها وإنه لا يمكن اجتماع العلم والترديد المساوق للجهل من واحد بالنسبة إلى شئ واحد، وإن التعبد في الاستصحاب راجع إلى اليقين أو المتيقن فيما إذا كان أثرا أو موضوعا