الواقعية والظاهرية التي هي مقتضى القاعدة، وكذا الاستصحاب وذلك لان المانع إما هو الجمع بين النظرين واللحاظين، وقد عرفت عدم لزومه فيما إذا أفيد بالمغيى أصل ثبوت الحلية الأعم من الواقعية والظاهرية، وأما عدم معقولية وجود للشئ في الرتبة المتأخرة عن الشك في حكمه قبل جعل الحكم له وفي رتبته، وهذا أيضا غير لازم على تقدير الحكاية والاخبار عن الحلية الواقعية والظاهرية المجعولتين للشئ قبلا بأدلة أخرى وانشاءات متعددة مترتبة، وأما هو عبارة عن لزوم خلاف الظاهر فيما يستفاد من لفظة (حتى) وحيث إن ارتكابه أوهن مما يلزم على تقدير حمل الرواية على الانشاء وإيجاد حكم الطهارة بالجعل بها فهو المتعين، أما المحذور اللازم على تقدير كونها واردة في مقام إنشاء قاعدة الحلية، فهو ما أشار إليه الشيخ - قده - من إن تمثيل الإمام عليه السلام بعد قوله ما مر بالثبوت المشترى بقوله (ولعله غصب أو سرق) وبالزوجة (ولعلها أخت من الرضاعة)، لا يلايم القاعدة فإنها محكومة بالامارات والأصول، ومنها المتصورة في الأمثلة، فإن اليد دليل على ملك الثوب وهو مقدم على الأصل، وكذا أصالة عدم الرضاع وأصالة صحة العقد حاكمتان على القاعدة، فلو قدمت على الاستصحاب، واليد وعلى أصالة الصحة، لزم إما تخصيص هذه الأمور بها وهو بعيد للغاية، وإما كون هذه الأمثلة مذكورة من باب المثال، مع إنها لا تكون من موارد القاعدة المضروبة يكون أبعد، ولما كان الشيخ - ره - قد تعرض للاستشكال من غير جواب، فنحن قد أجبنا عنه بأنه لا مانع من رفع اليد عن ظهور ورود الرواية في الانشاء صيانة لها عن المحذورين على البدل، فإذا حملت على الاخبار عما جعل سابقا فجاز أن يشمل الشئ بإطلاقه كلا الفردين المختلفين رتبة، وهما الذات الواقعة في الرتبة المتقدمة على الحكم الواقعي، والذات الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الشك فيه، ويعم المحمول للحلية الواقعية والظاهرية التي جعلت باستصحابها أو بقاعدة الحلية كل ذلك بالتقريب المتقدم في الرواية السابقة، وهكذا يشمل مفاد - حتى - للاستمرار الحقيقي بالنسبة إلى الحكم الظاهري، وللادعائي بالنسبة إلى الحلية الواقعية، وقد تقدم إنه لا يلزم شئ من المحاذير على هذا التقدير إلا ارتكاب خلاف الظاهر في الاستمرار، وهو أهون من الالتزام بتخصيص الحاكم أو عدم مثالية ما ذكر في الذيل مثالا لمورد القاعدة هذا.