الظاهرية والادعائي للواقعية في ظرف الشك، فإنه يقال إن المعنى الحرفي ولو كان جزئيا بحسب وجوده الذهني، إلا إن جزئيته وقابليته للانطباق على الكثير تابعة لجزئية المدخول وكليته، وكما إن المصاديق الحقيقية للاستمرار مندرجة تحت طبيعته، فكذلك الفرد الادعائي على ما ذهب إليه السكاكي، فمن جهة اندراج الحقيقي وكذا الادعائي في جامع واحد واشتراكها فيه صح استعمال حتى في معنى يلائم كليهما من دون الجمع بين اللحاظين، فالانصاف إنه لا يلزم شئ من المحاذير المذكورة في الرسائل وغيره على تصوير إن خبر الطهارة وكذا الحلية مسوقة لبيان أمور ثلاثة، وهي الطهارة الواقعية والحلية كذلك وقاعدتي الطهارة والحلية واستصحابهما.
لكنه لا يخلو عن الخدشة والمحذور ولا يكون الخبر الأول إلا ظاهرا في قاعدة الطهارة، ولا الثاني إلا في قاعدة الحلية، بل لا يعقل اشتمالها على بيان الحكم الواقعي وضرب القاعدة الظاهرية، والوجه إنه لو كان الخبر الأول مسوقا لجعل الطهارة الواقعية فلا يكون موضوعها قبل تمام الجعل إلا ذات الشئ عارية ومجردة عن الحكم، وحيث لا حكم لها في هذه المرتبة، فلا يعقل الشك في حكمها الواقعي فإن تعلقه به حقيقة متفرع على ثبوته، وما لم تكن محكومة بالطهارة الواقعية فلا يتصور الشك في حكمها، فكيف يرى هذا الشئ في الرتبة المتأخرة عن الحكم والشك فيه، فإن وقوعه في هذه الرتبة شأن من شؤون جعل الطهارة الواقعية، وما لم تتحقق لا يمكن تحققه وأخذها في مرتبة موضوع الحكم الواقعي، فهذا نظير ما قلناه في استحالة أخذ قصد القربة بدعوة الامر في موضوع نفسه، ولذا منعنا عن دعوى صحة اعتباره ولو على تصوير القضية الطبيعية، فإنه لو كان الاندارج والشمول مستحيلا في مقام الثبوت، فلا تصل النوبة إلى الاخذ بالظهور في مقام الاثبات، فنتيجة التقييد حاصلة لموضوع الاحكام الواقعية، وبالجملة فلما لم تكن مرتبة الشئ المشكوك الحكم متحدة مع مرتبة ذلك الشئ عند وقوعه موضوعا للحكم الواقعي، فلا يمكن لحاظه عند جعل الحكم وليس مما يجوز أن يتصور في رتبة هذا الموضوع، فالشئ المجعول موضوعا للحكم الواقعي وإن لم يكن مقيدا بالتجرد والعراء عن الشك في حكمه، إلا إنه لا يمكن أن يكون مطلقا بالنسبة إليه أيضا، فعند الجعل لا يرى إلا الذات عارية عن الاطلاق