فلا يلزم الجمع بين اللحاظين عند استعمال طاهر في الطبيعة المهملة، ولا عند استعمال لفظة حتى في الغاية من الاستمرار التعبدي، وبعبارة أخرى أصل الجملة ناظرة إلى ثبوت الطهارة، ومن اطلاق الثبوت يستفاد الحكم الواقعي والظاهري، وبعد ذلك ناظر إلى استمرار الحكم الواقعي تعبدا إلى حصول العلم بخلافه فارغا عن الثبوت، ومن هذه الجهة يستفاد الاستصحاب، فتحصل إن الطهارة الظاهرية التي تثبت بقاعدتها وكذا الواقعية التي لا نظر لها إلى ظرف الشك في نفسها مما يمكن استفادتهما من قوله عليه السلام (كل شئ طاهر) من دون أن يلزم اجتماع اللحاظين المتخالفين في المحمول، فإنه جامع بين الفردين من دون أن يتوجه المنع، بأن لفظ الشئ قد جعل كناية عن الموضوعات بعناوينها الأولية، وإن الطهارة الظاهرية المستندة إلى الاستصحاب أمكن أيضا استفادتها من الغاية المقتضية للابقاء والحكم بالاستمرار في ظرف فقد العلم ولا يلزم محذور الجمع بين اللحاظين، لا في المغيى ولا في الغاية، هذا غاية ما يقرب به دلالة الخبر على القواعد الثلاثة، فقد علم استفادة القواعد الثلاثة من الخبرين، ودفع الاشكال الذي أورده الشيخ (قده) من لزوم اجتماع اللحاظين والنظرين في المغيى، لان في المقام جملتان، فالجملة الأولى ناظرة إلى مقام الثبوت، والجملة الثانية ناظرة إلى الاستمرار والابقاء فارغا عن الثبوت، من أصل الجملة أراد بيان الثبوت ومن التابع أراد الاستمرار والاثبات ظاهر، فلا يبقى حينئذ مجال للاشكال الذي أورده الشيخ الأجل الأنصاري في المقام، لأنه لا تلاحظ مجموع الجملة بقيدها دالا على الأحكام الثلاثة من حيث المجموع، حتى يرد الاشكال المذكور، بل أريد من الجملة الأولى ثبوت الطهارة، ومن الثانية استمرارها بعد الفراغ عن الثبوت، فهما وإن كانتا فردين طوليين للطهارة لكنهما تحت جامع واحد وهو الطهارة، فتشمل لفظة شئ لفردين للذات الواحدة باعتبار الرتبة، أحدهما الذات في الرتبة السابقة على الشك في حكمه وللآخر أيضا تلك الذات بعنوانه الأولى الواقعة في الرتبة اللاحقة عن الشك، ثم الحكم باستمرار الطهارة الثابتة للذات في الرتبة السابقة تعبدا يفيد طهارة ظاهرية بالاستصحاب، لا يقال لو كان المغيى دالا على الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة معا، فيلزم أن تكون الغاية دالة على حد الطهارة الظاهرية وعلى الاستصحاب، وعليه فيلزم الجمع بين لحاظ الاستمرار الحقيقي للطهارة