وهذا حكم واقعي مستفاد من قوله عليه السلام (كل شئ طاهر وكل شئ لك حلال)، وإن هذا الحكم الواقعي مستمر تعبدا في ظرف الشك. إلى أن يعلم إن القذرة والحرمة، وهذا حكم ظاهري مستفاد من الغاية منطبق على الاستصحاب، وقد يقال إنه يمكن أن يستفاد من الخبرين قواعد ثلاث. أحديهما الطهارة الواقعية لذات الشئ في الرتبة المتقدمة على الشك في حكمه. ثانيتها الطهارة الظاهرية لتلك الذات في الرتبة المتأخرة عن الشك. وثالثها إبقاء الطهارة الثابتة بالجعل في صدر الخبر والحكم استمرارها تعبدا، فخبر الطهارة يفيد قاعدة اجتهادية، وقاعدة الطهارة واستصحابها، أما الأوليان فهما مدلول عليهما من حيث الموضوع بإطلاق أحوالي للموضوع المكنى عنه بالشئ، فإنه يعم الذات وينطبق عليها في الرتبة السابقة على الشك حكمها، كما إنه كذلك بعد الشك فيه، فإن الماء يعبر عنه بالشئ سواء شك في طهارته أم لا، غاية الامر إن الطهارة المجعولة له لا بلحاظ إنه مشكوك الحكم في الرتبة المتأخرة عن الشك في طهارته حكم واقعي لهذا الموضوع، وأما المجعولة له بهذا اللحاظ وهي طهارة ظاهرية، وحيث إنهما فردان للطهارة فصح أن يحكم بثبوتهما بإثبات طبيعة الطهارة مهملة بهذه الذات الواقع في الرتبتين ويفاد ثبوت الطهارة الواقعية بدال غير ما يدل على الفرد الاخر، فهو الطهارة الظاهرية، فصدر الخبر يدل على الحكمين لموضوعين من باب تعدد الدال والمدلول، أما الدال على الحكم بالطهارة الواقعية فهو كون الموضوع لها هو ذات الشئ بعنوانه الأولى الواقع في الرتبة المتقدمة على الشك في حكمها، وأما الدال على الطهارة الظاهرية بمقتضى قاعدتها، فهو كون الموضوع هو تلك الذات بعنوانها الأولى، لكن باعتبار وقوعها في الرتبة المتأخرة عن الشك في طهارتها الواقعية، وهذا مستفاد من الاطلاق الأحوالي لتلك الذات، ومن هذا البيان ظهر إنه لاوجه لدعوى شمول لفظ الشئ للمشكوك بما إنه كذلك وبعنوانه الثانوي، كي يتوجه عليها إن الظاهرية إنه كناية عنه بعنوانها الأولى، وأما ذيله وهو حتى تعلم الخ. لاقتضائه لما يمتد ويستمر ولو تعبدا فهو دال على استمرار الطهارة المفروغة الثبوت لكل شئ وبقائها عند عدم العلم بأنه قذر، فهو مفيد للتعبد بالاستمرار والحكم بالبقاء، وهذا عين الاستصحاب ولما كان ثبوت الطهارة الواقعية مفاد بالصدر واستمرارها الظاهري بالذيل وبالقيد،