دخل عن غيره، إنما تصحح تصور الشك في الحكم مجردا عن الشك في بقاء الموضوع، لا أنها موجبة لارتفاع الشك في بقاء الموضوع في الشبهة الموضوعية أيضا، فما لم يحرز بقاء الموضوع لا مجال لاستصحاب الحكم، سواء قيل باعتبار تمييز ما قام به المناط أو باعتبار إحرازه الاجمالي، فالاستصحاب لا مجرى له لعدم إحراز الموضوع عند الشبهة الموضوعية، ولعدم الشك اللاحق بناء على اعتبار التمييز فإن العقل قاطع بحكمه المظهر للحكم الشرعي، على تقدير تمامية قيود ما فيه المناط ووجودها، وبالعدم على تقدير العدم ولانتفاء اليقين السابق، بناء على عدم اعتبار التمييز عند القطع بانتفائه وصف من أوصاف ما كان مشتملا على المناط، كل ذلك بناء على اعتبار الموضوع بلسان العقل ونظره، أو بلسان الدليل، فلا بد لمن يريد استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بحكم من العقل أن يدعى إن لا تنقض مسوق لبيان حرمة نقض اليقين بحكم يكون أمر تشخيص موضوعه وتعيينه موكولا إلى نظر العرف وارتكازاتهم المغروسة في أذهانهم ومسامحاتهم في موضوعات أحكامهم العرفية، فإن الشك في الحكم المستلزم للشك في انتفاء بعض قيود الموضوع، لا يكون سببا للشك في بقائه، فإنه بهذا النظر لا تقوم له بكثير من القيود بل الاجزاء أيضا، فلو علم بحرمة هذا الكذب الضار ثم شك في بقاء اتصافه، فيستصحب حكمه على المسامحة العرفية، وكذا لو علم بحرمة صدق الضار وقبحه لاحرازه فيه إجمالا، فشك في إن للضرر دخل في الحرمة الشرعية له لصح استصحاب حرمته بناء على مسوقية (لا تنقض) بنظر العرف، لا بحسب الدليل أو العقل.
ويمكن تصوير وجه آخر لاجرائه حتى بناء على الدقة العقلية، ويظهر ذلك بعد التعرض لما يتصور من شقوق إحراز المناط على الاجمال، فنقول إن المتصور في المقام علمان إجماليان، أحدهما متعلق بالمتبائنات والاخر بالأقل والأكثر، فلو فرض أن يكون كل من الكذب أو الضرر أو مجموعهما واجدا لمناط القبح، فالعلم الاجمالي بأن الكذب الضار قبيح ومحرم دائر بين المتبائنين، فإنه ليس الكذب منفردا ولا الاضرار كذلك مقطوع الحرمة والقبح، فيكون الحكم المعلوم قائما بالفرد المردد، فلا يصح استصحابه عند الشك إلا على تقدير تحكيم نظر العرف ببركة (لا تنقض)، وأما لو فرض دوران الامر بين أن يكون الكذب بنفسه قبيحا، أو عند تقييده بالضررية، فالامر دائر بين الأقل