فان قلت ان مجرد كون الفعل قبيحا بحكم العقل لا يوجب استحقاق العقوبة من المولى لأن العقوبة تابعة للتكليف المولوي ولذا قيل ان التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية ومعنى هذا الكلام ان الأوامر والنواهي الصادرة من الله تعالى توجب زيادة بعث للعباد نحو الفعل والترك لكونها موجبة للمثوبة والعقوبة ولو كان حكم العقل بالحسن والقبح كافيا فيها لما كانت التكاليف الإلهية ألطافا ولا يمكن ان يقال باستكشاف حكم الشرع هنا بقاعدة الملازمة لأنا نقول مضافا إلى منع تلك القاعدة بناء على عدم كفاية الجهات الموجودة في الفعل للتكليف إذ قد يكون الفعل حسنا عقلا ولا يأمر به الشارع أو يكون قبيحا ولا ينهى عنه لعدم المصلحة في النهي عنه ان الملازمة المذكورة انما تنفع فيما يكون قابلا للتكليف المولوي وليس المقام كذلك لأن حال النهي المتعلق بإرادة المعصية كحال النهي المتعلق بها قلت فرق بين العناوين القبيحة فان منها ما لا يكون لها ارتباط خاص