بالعنوان المخصوص فلا تغفل الثاني لما فرغنا عن الشك في الجزئية والقيدية في الشبهة الحكمية فاللازم التكلم في الموضوعية منها مفصلا لكون بعض مصاديقها محلا للابتلاء وموردا لأنظار العلماء فنقول وبالله المستعان ان جعل طبيعة جزءا للمأمور به يتصور على أنحاء منها جعلها باعتبار صرف الوجود أعني الوجود اللا بشرط من جميع الخصوصيات الذي يكون نقيضا للعدم المطلق وبعبارة أخرى الذي ينتقض به العدم فيكتفي بإتيانه في ضمن فرد واحد ضرورة تحقق ذلك المعنى اللا بشرط في ضمن فرد واحد ومنها جعلها باعتبار وجودها الساري في جميع الافراد ومنها جعلها باعتبار مجموع الوجودات بحيث يكون مجموع افراد الطبيعة جزء أو أحدا للمأمور به والأقسام المذكورة كلها متصورة بالنسبة إلى الشرط والمانع إذا عرفت هذا فنقول ان جعل شيء جزءا أو شرطا للمأمور به بالاعتبار الأول فلا ريب في وجوب إحرازه وعدم جواز الاكتفاء بالمشكوك لأن الاشتغال بالمركب من اجزاء معلومة أو المشروط بالشرط المعلوم معلوم بالفرض ولا يتحقق البراءة الا بإتيان ما يعلم انطباقه عليه وهذا في الوضوح والبداهة بمكان وان جعل جزءا أو شرطا بالاعتبار الثاني فلا إشكال في ان مرجع هذا النحو من الجعل إلى جعل كل واحد من افراد الطبيعة جزء مستقلا أو شرطا كذلك وان القضية الدالة على ذلك تنحل إلى قضايا متعددة فهل يحكم في الفرد المشكوك كونه جزءا وشرطا من جهة الشك في انطباق المفهوم المعلوم كونه جزءا وشرطا عليه بالبراءة أو الاحتياط وجهان تعرف الحال بعد بسط المقال في الشك في المانع أيضا