لأنه ليس منشأ للانصراف وهل ترى من نفسك ان الإنسان ينصرف إلى خاتم الأنبياء ص والحاصل ان ميزان الانصراف أنس اللفظ إلى معنى خاص بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى وأكملية الشيء لا ربط لها بهذا المقام (ومنها) ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة كما ان الطلب يحمل على النفسي عند الإطلاق دون الغيري كما انه يحمل على التعييني دون التخييري وفيه أولا انه ليس حمل الطلب على النفسي والتعييني من جهة الإطلاق بل يحمل على النفسي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا وعلى التعييني عند الشك في كونه تعيينا أو تخييريا اما من جهة ظهوره عرفا فيها عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما واما من جهة ان الطلب المتعلق بشيء حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا بمعنى انه لو كان كذلك في الواقع يصح العقوبة على مخالفته ولا يجوز عند العقل الإتيان بما يحتمل ان يكون بدلا له ولو سلم ان حمله عليهما انما يكون من جهة مقدمات الإطلاق فقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق فان حمل الطلب على النفسي والتعييني عند الإطلاق من جهة انهما قسمان من الطلب في قبال قسمين آخرين منه ولكل من الأقسام أثر خاص فلو لم يحمل على قسم خاص فلا بد من الالتزام بالإهمال والمفروض كونه في مقام البيان فيجب ان يحمل على ما هو أخف مئونة من الأقسام والنفسي أخف مئونة من الغيري فان الغيري يحتاج إلى لحاظ الغير وكذا التعييني أخف مئونة من التخييري لأنه يحتاج إلى ذكر البدل وهذا بخلاف انحصار العلة فإنه عنوان منتزع من عدم علة أخرى ومن المعلوم ان وجود علة أخرى وعدمها ليسا موجبين لتفاوت العلة أصلا فلو أراد بيان الانحصار يحتاج إلى دال مستقل آخر كما انه لو أراد بيان عدمه يحتاج إلى مبين آخر فافهم ومما استدل به المثبتون إطلاق ترتب الجزاء على الشرط وتقريب