(منها) ان القضية المشتملة على كلمة لو تدل على امتناع التالي لامتناع المقدم بالاتفاق وبشهادة التبادر والوجدان وليس ذلك الا لدلالتها على حصر العلة إذ لو لا ذلك فمجرد امتناع العلة التي جعلت مدخولة لكلمة لو لا يستلزم انتفاء المعلول فعلم ان كلمة لو تدل على ان مدخولها علة منحصرة للجزاء ومن البعيد التفكيك بينها وبين ساير أدوات الشرط وفيه انه من الممكن ان يقال ان امتناع التالي يستفاد من مفاد كلمة لو كامتناع المقدم في عرض واحد لا انه مستفاد من حصر العلة هذا مضافا إلى ان مجرد الاستبعاد لا يعد دليلا يعتمد عليه (1).
(ومنها) انه بعد فهم اللزوم بين المقدم والتالي يحمل على العلية المنحصرة لكونها أكمل افراد اللزوم وفيه أولا ان انحصار العلية في شيء لا يوجب أكمليتها إذ بعد كون شيء علة فوجود شيء آخر مثله في العلية لا يوجب نقصا فيه كما ان عدمه ليس كمالا له كما هو واضح وثانيا انصراف الشيء إلى الفرد الكامل ممنوع