وان المورد الواحد واحد وجودا وماهية وان العنوان بما هو هو ليس الا امرا انتزاعيا لا وجود له الا بوجود منشأ الانتزاع ولا واقعية له الا بواقعيته وليس ما يوجب البعث والطلب من الآثار المطلوبة والمبغوضة والصفات الحسنة والذميمة الا في المنشأ دونه فليس بما هو كذلك محكوما بالأمر أو النهي بل بما هو حاك فيكون المأمور به أو المنهي عنه هو المحكي وهذا فيما كان المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات أوضح من ان يخفى على عاقل فضلا عن فاضل هذا مضافا إلى ان هذا التقريب يقتضى الجواز مط ولو كان العنوانان متساويين لتعددهما في مقام البعث وسقوطهما بالإطاعة والعصيان بإتيان واحد من مصاديقهما ولا يقول به أيضا الا ان يدعى انه انما لا يقول به لأجل انه طلب المحال ح لا من أجل ان الطلب محال فتدبر جيدا ومما حققنا من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للأحكام كما في الأسماء بلا إشكال ولا كلام ظهر ان غائلة التضاد في مورد الاجتماع في نفس الطلب على حالها سواء قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع أو الافراد وقد عرفت بما لا مزيد عليه أو (1) بالاختلاف فإنه على هذا يكون افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين إذ يكون الطبيعة المأمور بها على سعتها بحسب الوجود بحيث لا يشذ عنها فرد متعلقة للأمر وان كانت خصوصيات الافراد ومشخصاتها خارجة عنها بما هي مأمور بها ولازمة لهما وكان بعض ما يسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا إليها حسب قضية البعث إليها على سعتها الذي لازمه عقلا التخيير فيها بما هي منهيا عنها فيكون هذا البعض بوجوده الشخصي بما هو وجود تلك الحقيقة والماهية من دون ملاحظة خصوصية مبعوثا إليه وبما هو وجودها مع ملاحظة الخصوصية ممنوعا فعلا وملاحظة الخصوصية وعدم ملاحظتها لا توجب تعدده