المسميات والمعنونات وفانية فيها لا بما هي بنفسها ومن الواضح انه لا يتكثر المحكي والمرئي الواحد بتكثر الحاكي والمرآة ولا يتحد المتكثر بوحدتها (ثالثها) ان الطبيعتين اللتين يتعلق بإحداهما الأمر وبالأخرى النهي إذا تصادقتا في مورد يكشف عن انهما ليستا بحاكيتين عن هويتين وحقيقتين مطلقا بل في غير مورد التصادق والا يلزم ان يكون له هويتان وماهيتان ولا يكون لوجود واحد الا ماهية وحقيقة واحدة ولا عن موجودين متغايرين في الخارج ولو كانا متحدين بحسب الحقيقة والماهية كالضرب الواقع في الخارج تارة ظلما وأخرى تأديبا الا في غير المورد وبالجملة تعدد الوجه واختلاف الجهة المأخوذ في أصل عنوان المسألة لا يجدى شيئا في مورد الاجتماع لا تعدده بحسب الحقيقة والماهية ولا بحسب الوجود في الخارج بل هو واحد ماهية ووجودا نعم يجدى تعدد ما يحكيه ويراه وهو لا يجدى مع وحدة المرئي والمحكي ذاتا ووجودا لما عرفت من ان متعلقات الأحكام نفس الأفعال الخاصة المسماة بأسماء أو المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة من غير تفاوت في ذلك بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية لوحدة المورد ماهية ووجودا واما الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها فان كان كل منها عنوانا للفعل الذي تعلق به الأمر والنهي فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما ولو قلنا بأصالة الماهية والا فخصوص ما كان عنوانا منهما لبداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بإزائها شيء في الخارج ولا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه ولا موطن لها الا الذهن واختصاص الأصالة على القول بأصالة الماهية بالحقائق الخارجية التي يكون بإزائها شيء في الخارج ويكون لها موطنان الذهن والخارج غاية الأمر تلزمها الجزئية في الخارج ويعرضها الكلية تارة والجزئية أخرى في الذهن ومن هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود والماهية أصلا كما تخيله الفصول وان الأصيل في مورد الاجتماع واحد وجودا كان أو مهية