(1) هذا ما حققناه سابقا ولكن رجعنا عنه أخيرا واخترنا القول بعدم التداخل بتقريب ان الأسباب شرعية كانت أو غيرها انما تؤثر في حقيقة وجود المسببات وعنوان الصرفية والوحدة والتعدد عناوين منتزعة بعد تأثيرها بمعنى ان السبب الواحد يقتضى مسببا واحدا لا ان الوحدة مأخوذة في المسبب بل لوحدة السبب وكذا الحال في التعدد وعلى هذا فيزداد المسبب بازدياد السبب سواء كان السبب من جنس واحد أو من أجناس متعددة فان إطلاق دليل السببية يقضى بثبوتها لجميع الافراد.
وبالجملة بعد ما استفدنا من تالي ان وأخواتها السببية المطلقة وقلنا ان طبيعة الجزاء مأخوذة باعتبار حقيقة الوجود بلا أخذ قيد من كونه صرف الوجود أو قيد الوحدة ونحو ذلك الذي لازمه الصدق على جميع مراتب الوجود لم يبق محيص عن القول بعدم التداخل سواء وجد الأسباب دفعة أم على التعاقب فان المقتضى متعدد حسب ظاهر القضية وقابلية المحل قهرية مع كون الجزاء حقيقة الوجود والمانع مفروض العدم.
فان قلت هذا صحيح فيما إذا جعل الشارع طبيعة سببا لطبيعة أخرى واما إذا جعل شيئا سببا للأمر بطبيعة فلا بد من ملاحظة ان الطبيعة الواقعة تلو الأمر ملحوظة بلحاظ صرف الوجود أم بلحاظ حقيقة الوجود فعلى الأول لا محيص عن التداخل فان السبب وان كان متكررا وعلى حسب تكرره يتكرر الأمر لكن الطبيعة المأمور بها غير قابلة للتكرار.
قلت بعد الاعتراف بكون المسبب في سائر الأسباب حقيقة الوجود لا مجال لهذا السؤال فان الأمر أيضا من أحد الأسباب فيجري فيه الكلام المتقدم بعينه بمعنى ان الإرادة من أحد أسباب وجود المراد فالإرادة الواحدة تقتضي وجودا واحدا والوحدة غير جائية من تأثيرها بل منتزعة قهرا بعد تأثيرها وكذا التعدد ولازم ذلك ازدياد المراد بازدياد الإرادة ومن هنا يظهر.
انه لا فرق في لزوم القول: بعدم التداخل بين جعل الجزاء في القضايا الشرطية وجود فعل الجزاء أو وجوبه وان كان عبارة شيخنا المرتضى رحمه الله تعالى ظاهرة في الفرق بينهما ولا يتوهم تهافت ما هنا مع ما مر في مقدمات المبحث من عد الأمر من أقسام العرض فان ما هنا باعتبار الوجود الخارجي للمأمور به وما هناك باعتبار الوجود الذهني له (منه)

مفاتيح البحث: السب ⁽⁶⁾، الصدق ⁽¹⁾