لا يعد تفسيرا، فيعمل على طبق ظاهر القرآن قضاء لحجية الظهور، ولا تنسب إرادة مدلوله إلى الله تعالى، كما تقدم ذلك من المصنف (قده) في مطلق الحجة.
واما الجواب عن ذلك: بأن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني والاستحسان العقلي.
فمدفوع: بأن الرأي مطلق الاعتقاد بالشئ عن اجتهاد واستدلال ولو عن طريق معتبر، كتعيين مداليل الألفاظ بالعلائم المقررة لذلك، كالتبادر وعدم صحة السلب، ولذا يطلق الرأي على ما استنبطه الفقيه من الأدلة الشرعية.
الثانية: الأخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بمن خوطب به، وهذا يحتمل أن يكون من جهة عدم استقلاله بإفادة المقصود، بل بقرائن منصوبة للمخاطب، ويحتمل أن يكون من جهة غموض مطالبه وعدم نيل الافهام لدركها، فان الكتب العلمية لا ينال معانيها كل أحد، مع الالتفات إلى معاني كل جملة منها وفهم ظواهرها.
لكن ظاهر رواية زيد الشحام، اختصاص تفسير القرآن بمن خوطب به، لا فهم ظواهره، فترجع حينئذ إلى الطائفة الأولى. قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال عليه السلام له: (أنت فقيه أهل البصرة) فقال: هكذا يزعمون. فقال عليه السلام: (بلغني انك تفسر القرآن). قال: نعم، إلى أن قال عليه السلام: (يا قتادة ان كنت قد فسرت من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرت من الرجال فقد هلكت، وأهلكت يا قتادة، ويحك انما يعرف القرآن من خوطب به.) الثالثة: ما دل على النهي عن الاخذ بالمتشابه بدعوى شمول المتشابه لغير النص، سوأ كان ظاهرا أم لم يكن.
والأولى أن يقال: إن المتشابه هو كل ما له ظاهر أريد منه خلافه، مع عدم نصب قرينة واضحة، مثل (الرحمن على العرش استوى)، ومثل (يد الله فوق أيديهم)، ومثل (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)، فيكون المتشابه قسما واقعيا من الظواهر، فإذا نهى عن اتباع هذا القسم الواقعي ولم يعلم به المكلف عينا،