الجمع، أعني الاخذ بالعام فيما عدى مورد الخاص، وبالخاص في مورد الخاص، خارج عن وسع صدق.
وتوضيح هذا الاجمال: ان مؤدى دليل الاعتبار المعبر عنه بصدق، ليس اعتبار سند الاخبار ولا اعتبار دلالتها، بل الاعتبار سندا ودلالة بنفس سند دليل الاعتبار القطعي سندا وبنفس دلالته، فهو الحجة سندا، وهو الحجة دلالة، وانما الاخبار ودلالتها مقدرة لدلالة دليل الاعتبار ومحددة لمضمونه، ومنها يعرف تفصيل ذلك الاجمال وما في بطنه وتحت طيلسانه، فالاخبار المفصلة ساقطة عن الاعتبار، و ليست إلا كالاخبار الفاقدة لشرائط الحجية وتتميز عنها. ان بملاحظة مضامينها يتعين عندنا مدلول دليل الاعتبار ويتفصل عندنا إجماله، فنحن نتكل عليه ونعتمد عليه في كل الجهات، وتعيين مدلوله بالرجوع إلى الاخبار المفصلة ليس اعتبارا بوجه للاخبار المفصلة، وليس شأنها إلا كشأن كتب اللغة في تعيين الألفاظ المشتبهة، وحصول العلم بمداليلها بالرجوع إليها. فلا يتوهم: ان دليل صدق يوجب القطع بصدور ألفاظ الاخبار أو التعبد بصدور ألفاظها، بل دليل صدق ينشأ أحكاما ويحكي عن أحكام على طبق ما في الروايات من الألفاظ، فالألفاظ هناك والمعاني هنا والقشور هناك واللباب هنا، وليس ظهور صدق إلا ظهورا واحدا بالنسبة إلى جميع الأحكام المنشأة به المطابقة للاخبار المختلفة في الكشف والدلالة.
وفيها صريح وظاهر، على تفاوت مراتب الظهور، لكن المختلفات الدلالة هناك متحدة الدلالة هنا، وفي بطن صدق الذي عليه المدار و به الاعتبار، فإذا توجه صدق إلى عام وتوجه أيضا إلى خاص، أفاد صدق بالنسبة إلى العام حكما عاما وأفاد بالنسبة إلى الخاص حكما خاصا، وكان إحدى الافادتين في مرتبة الظهور مساوية للإفادة الأخرى، فالظهوران متساويان والحكمان بحديهما متناقضان أو متضادان، فليطرح ظهور صدق بالنسبة إلى الجميع بناء على أن الأصل في المتعارضين التساقط، ويؤخذ في الواحد لا بعينه، بناء على أن الأصل التخيير، فليس