واحد أو بدواعي متعددة، فالقسمين الأخيرين من استصحاب الكلي لا يجريان في الأمور التدريجية، بل كلها من قبيل القسم الأول و أيضا من قبيل استصحاب الشخص، فان الشخص شخص واحد من الحركة ما لم يتخلل السكون في البين، وإذا تخلل السكون لم يكن محل للاستصحاب.
قوله: فلا بأس باستصحاب قيده:
مع جريان استصحاب القيد يتعين استصحاب القيد لحكومته، انما الاشكال فيما إذا لم يجر لترتب الأثر على كون هذا الزمان، متصفا بكذا، وذلك لا يثبت باستصحاب بقاء النهار. ومن ذلك يظهر ما في استصحاب المقيد الذي في كلام المصنف (ره)، فان استصحاب كون الامساك في النهار لا يثبت ان إمساكه هذا متصف بكونه في النهار ليتصف بالوجوب، ولم يتيقن في وقت اتصاف هذا الامساك بالكون في النهار ليستصحب اتصافه وما هو مفاد كان الناقصة.
قوله: لا ظرفا لثبوته:
الكلام كان في المقيد بالزمان، ففرض الظرفية مع ذلك غريب، إلا أن يريد من المقيد بالزمان، في عنوان البحث المقيد بحسب الدقة المجامع مع الظرفية العرفية.
قوله: لا يقال: فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين:
يعني ان النظر العقلي والعرفي كلاهما موجودان محققان، فبحسب كل نظر يجري استصحاب، فيتعارض الاستصحابان.
وحاصل الجواب هو: ان مجرد ثبوت النظر لا يجدي ما لم يكن الدليل مسوقا بذاك النظر، ولا يعقل أن يكون دليل الاستصحاب مسوقا بكلا النظرين، بل اما مسوق بنظر العرف فقط أو بنظر العقل فقط، وأي منهما كان لا يكون إلا استصحاب واحد. هذا، وعبارة المتن مضطربة جدا ولا تنتهي إلى نتيجة، فان ظرفية الزمان وقيديته انما تؤثر في جريان الاستصحاب الوجودي وعدم جريانه، واما الاستصحاب العدمي فلا يختلف بكون الزمان قيدا في جانب الوجودي أو ظرفا. والمصنف أراد بهذه العبارة التنبيه على ما قيل في المقام، من معارضة