الفقيه أيضا عدم الاجزاء في الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري (واما) تقديرا الاختلاف بالعموم والخصوص فأولهما ان يكون المتكلم قائلا بالتعميم في موافقة الامر والفقيه مخصصا للاجزاء بالامر الواقعي وثانيهما بعكس ذلك (وأنت خبير) بما وقع من المصنف الأستاذ (قده) من الخلط بين إسقاط القضاء والإعادة المأخوذ في تفسير الفقيه للصحة وإسقاط القضاء والإعادة الذي يتكلم فيه في مسألة الاجزاء فان المراد من الاسقاط في تفسير الصحة الاسقاط بالإضافة إلى الامر الذي قد امتثل كما هو واضح وهذا مما لا إشكال فيه وليس من محل البحث في مسألة الاجزاء والمراد من الاسقاط في مسألة الاجزاء الاسقاط بالإضافة إلى أمر آخر أعني الامر الواقعي وهذا الاسقاط أجنبي عن صحة العمل فإنه يكون صحيحا و ان لم يجز عن الواقع بعد كشف الخلاف أو رفع الاضطرار (وأيضا) لا ينبغي الاشكال في أن المراد من الشريعة التي فسر المتكلم صحة العمل بموافقتها ليس خصوص الأوامر الواقعية لوضوح ان مناط الصحة موافقة مطلق قانون الشرع والاصطلاحات العلمية التي اصطلحوا عليها في أقسام الأوامر بتسمية بعضها واقعية وآخر ظاهرية و ثالثة اضطرارية غير دخيل في ذلك فظهر من ذلك ان النسبة بين الصحتين هي التساوي لعموم كلا التفسيرين قوله تنبيه وهو انه لا شبهة:
مقتضى ما تقدم هو انهما عند الكل وصفان حقيقيان وهما التمامية و النقصان لا اعتباريان أو من قبيل حكم العقل أو حكم الشرع فان التمامية والنقصان من مقولة الكم المنفصل ولعل ما أفاده (قده) هنا ناظر إلى ما أطلق كل من الطائفتين هذه اللفظة بلحاظه مع اتحاد المفهوم المراد من اللفظ قوله فالسقوط ربما يكون مجعولا:
التعبير بربما يشير إلى أن السقوط هناك أيضا قد يكون بحكم العقل كما في الامر الواقعي وذلك فيما إذا كان المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري مشتملا على تمام مصلحة الامر الواقعي أو على ما يكون التفاوت بينه وبين التمام بمقدار غير ملزم أولا يمكن تداركه وإن كان ملزما (وفيه) ان الاجزاء وسقوط القضاء والإعادة عبارة عن سقوط الامر الواقعي كما أن عدم الاجزاء وعدم السقوط عبارة عن بقاء ذلك الامر فليس هاهنا جعل وراء الجعل الأول فإنه إن كان الأمر الأول باقيا كان العمل فاسدا والا كان صحيحا ولا فرق بين صور الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي أو بالامر الاضطراري أو الظاهري فلا وجه للتفصيل بين الصور والحكم بان الصحة و