والتجويز العقليين لاستتباع الحكم الشرعي للحكم العقلي، وإيجاب شئ عقلا مع تجويز ترك مقدمته كذلك محال فكذلك شرعا (نعم) إيجاب الشارع لشئ مع السكوت عن مقدمته وعدم الحكم عليها بشي جائز لكنه خارج عما هو المفروض في المقدمة الأولى من أنها لو لم تجب لجاز مريدا منه الجواز الشرعي من باب عدم خلو الواقعة عن الحكم وإن كان ذلك غير مقبول للمصنف (قده) فإنه ادعى إمكان خلو الواقعة عن الحكم الفعلي بعد ان اعترف بعدم خلوها عن الحكم الواقعي (ومما ذكرنا) ظهر عدم الحاجة إلى شئ من التصرفين الذين ارتكبهما المصنف (قده) في الشرطيتين على مبنى عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الشرعي قوله لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين بل إحدى الشرطيتين صادقة البتة، ولا يرتفع صدقها بمجرد حمل الجواز في الشرطية الأولى على عدم المنع، ثم حمل الظرف على زمان تحقق الترك (نعم) ليس صدقها محذورا لان خروج الواجب عن كونه واجبا بالمعصية الذي هو عبارة أخرى عن سقوطه بها لا محذورا لان خروج الواجب عن كونه واجبا بالمعصية الذي هو عبارة أخرى عن سقوطه بها لا محذور فيه بل لا محيص في كل واجب من أن يسقط وجوبه بمعصيته والمقام من ذلك القبيل، بل كل واجب يخرج عن كونه واجبا بخروج متعلقه عن القدرة والاختيار لان القدرة شرط عقلي في عامة التكاليف فخروج الواجب عن كونه واجبا بترك مقدمته الموجب لتعذره ليس محذورا بل لا محيص عنه قوله يلزم أحد المحذورين:
ولقائل ان يمنع لزوم محذور التكليف بما لا يطاق في الشق الأول من الشرطية الثانية فان الفعل بجواز مقدمته لا يخرج عن القدرة ما لم يمنع العقل عن مقدمته (نعم) يلزم محذور العبث في التكليف، فان التكليف الذي لا يحكم العقل بلزوم إطاعته ولا يلزم بإتيان متعلقه لغو وعبث وهو من المولى العاقل قبيح ومن الحكيم محال قوله نعم لو كان المراد من الجواز:
مع كون المراد مما أضيف إليه الظرف في الشرطية الثانية نفس الجواز دون الترك والا لم يحصل الفرق مع ما تقدم قوله إن لا يكون محكوما بحكم شرعا:
يعنى بحكم فعلى شرعي، والا فسيصرح بعدم خلو الواقعة عن حكم شرعي واقعي، وقد عرفت ان الاستدلال مبنى على عدم خلو الواقعة عن حكم شرعي فعلى، فيكون النزاع مبنائيا قوله بأنه لولا وجوبه شرعا:
يظهر من هذا الاستدلال ان كلام هذا المستدل أيضا ككلام المستدل المتقدم في الوجوب النفسي المتعلق بالمركب من الشرط و المشروط، فإنه الذي لولاه لما كان الشرط شرطا مع