شرطه فهو والا كما في المقام الذي يكون وجوب ذي المقدمة فيه معلوما وانما الشك في وجوب مقدمته بالشبهة الحكمية فلا سبيل إلى رفع الوجوب عن المقدمة تبعا لرفعه عن ذي المقدمة ولا إلى رفعه عن المقدمة استقلالا، لأنه غير قابل للوضع استقلالا، ليكون قابلا للرفع كذلك (وبتقرير آخر) ان مؤدى دليل الأصل هو الرفع الاستقلالي في مقابل الوضع الاستقلالي، وهذا ليس من محل الشك للقطع بعدم قبول المورد للرفع والوضع الاستقلالي، وما هو محل الشك و المعقول فيه الرفع والوضع، هو الرفع والوضع التبعي، والرفع و الوضع التبعي، لا يعقل ان يقتضيه الأصل الجاري في الشئ استقلالا، فان ذلك شأن الأصل الجاري في المتبوع المنتفي في المقام لمكان القطع بالوضع بالنسبة إلى المتبوع (نعم) يمكن المناقشة في كون المقام من المجعول بالعرض كالجزئية المجعولة بجعل منشأ انتزاعها أعني به الامر بالكل وذلك لان المقدمة إذا كانت واجبة كانت واجبة بجعل مستقل وبإرادة مستقلة غير إرادة ذيها (نعم) هي مترشحة من إرادة ذيها فتكون إرادة ذيها من قبيل الواسطة في الثبوت دون الواسطة في العروض ليكون وجوبها من قبيل المجعول بالعرض و يكون المجعول بالذات هو إيجاب ذيها فقط قوله ولزوم التفكيك بين الوجوبين:
يعنى ان نفى وجوب مقدمة بالأصل مع ثبوت وجوب ذيها بالوجدان، هو بعينه نفى الملازمة بالأصل إذ لا نعنى من نفى الملازمة بالأصل، الا اقتضاء الأصل جواز ارتفاع أحدهما عند ثبوت الاخر وقد اقتضاه الأصل حيث حكم بأصالة عدم وجوب المقدمة عند ثبوت وجوب ذيها فلم أنكرت وجود أصل ينفى الملازمة (وحاصل الجواب) هو ان ما أنكرناه هو وجود أصل ينفى الملازمة بين وجوب ذي المقدمة الواقعي ووجوب المقدمة كذلك، وهذا الأصل بنفيه للوجوب عن المقدمة في ظرف ثبوت وجوب ذيها وإثباته للإباحة الظاهرية يثبت التفكيك بين فعلية وجوب ذي المقدمة وفعلية وجوب المقدمة فيكون أحدهما فعليا دون الاخر ولا ينفى الملازمة بين الوجوبين الواقعيين، ليرتب آثار عدم الملازمة بين الواقعيين، الذي هو المطلوب قوله والأولى إحالة ذلك على الوجدان:
الوجدان حاكم بان المولى بما هو مولى لا يريد سوى ما هو مطلوبه الأولى الذاتي، واما مطلوبه الثانوي العرضي فذلك مطلوبه بما انه أحد العقلا وبتلك الجهة التي يشاركه فيها عبده وسائر العقلا فيكون امره