مقتضيها أو لمنع الأخرى عنها، فإن كان الثاني ثبت المطلوب وإن كان الأول، نقلنا الكلام أيضا إلى مقتضى المقتضى وهلم جرا حتى ينتهى الامر إلى الاعتراف بالمطلوب، وان استناد انتفاء الضد في سلسلة العلل إلى منع ضده عنه قوله قلت هاهنا أيضا مستند:
يعنى انه ليس المقتضى هو الإرادة فقط ليكون عدم الضد في المثال مستندا إلى وجود الضد الاخر إذ كان مقتضى وجوده موجودا، بل هو الإرادة بضميمة قدرة المريد على المراد، ولا قدرة في المثال فيستند عدم تحقق المراد إلى عدم وجود مقتضية أيضا (وفيه) ان القدرة التي اعتبرها في المقتضى إن كانت هي القدرة على المراد حتى مع وجود الإرادة الأخرى المانعة ليكون المعتبر قدرة قاهرة على القواسر والموانع، فذلك عبارة أخرى عن العلة التامة فان الإرادة مع هذا القدرة علة تامة لتحقق المراد، وإن كانت هي القدرة الكافية في تحصل المراد لولا المانع في المحل، فهذا موجود في المثال فإنه لولا الإرادة الأخرى على الخلاف كانت هذه القدرة كافية وافية في تحصيل المراد قوله وإن كان قد ارتفع به الدور:
قد عرفت عدم ارتفاع الدور بذلك، وان مناط الدور تكرر التوقف بمعنى العلية والخصوصية المستتبعة لوجود المعلول من الجانبين و هذا حاصل في المقام وان استحالت فعلية التأثير والتأثر من أحد الجانبين حتى مع قطع النظر عن الدور، فان التوقف ليس هو التأثر الفعلي بل الخصوصية الموجبة للتأثر وان لم يكن تأثر فعلى لجهة من الجهات، فلا وجه لتسليم اندفاع محذور الدور والالتجاء إلى محذور آخر؟ مع أن كلام المتفصي عن الدور لا يستلزم ذلك المحذور كما تنبه لذلك وتعرض له بقوله والمنع عن صلوحه لذلك إلى قوله لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها:
فانا لو قلنا إن الباري تعالى لو كان ممكنا لاحتاج إلى العلة، كانت قضية صادقة ولا يقتضى صدقها صلاحيته تعالى لان يكون معلولا و ذلك واضح جدا (ويمكن) الفرق بين المقام ومورد المثال بان صدق الشرطية التي فرض ان الشرط فيها هو خروج الذات عن ذاتياتها، لا يقتضى صلاحية الذات التي لم يفرض فيها ذلك لترتب الجزاء بخلاف، الشرطية المجعول شرطها بعض الأمور الخارجة عن الذات كما في المقام، فان صدقها يقتضى صلاحية الذات لترتب الجزاء و استتباعه وان استحال الشرط، فان استحالة الشرط الخارجي لا تمنع من صلاحية الذات واقتضائها في حد ذاتها، كما في كل مقتض ملازم للمانع أو كل