فان المعاملات الواقعة فعلا، لو أغمض النظر عما يتوسط فيها من النقود، يرى أن الأعمال في واقعها يقع بعضها بإزاء بعض والنقود التي تختلف في البين آلة محضة فيعمل الأجير بدرهم ثم يعطى هذا الدرهم ويستوفى بذلك ما يحتاج إليه من إعمال آخرين وفي الحقيقة انه قد عمل بإزاء ما عمل له ويكون الدرهم وسيلة محضة للتوصل إلى مقصده من العمل قوله فيمكن ان يقال بجواز أخذ:
كيف يمكن ان يقال بذلك وكيف يجتمع داع الامر مع داع أخذ الأجرة ، وحديث الداعي إلى الداعي، مجرد لقلقة لسان، وليس الداعي إلى الفعل الا ذلك الداعي الأخير، ولا يعقل ان يكون للفعل الواحد دواع متعددة طولية على أن يكون كل منهما تمام الداعي وليست دعوة الداعي فعلا اختياريا للشخص كي تحتاج إلى الداعي، ويكون أحد الداعيين داعيا إلى دعوة الداعي والاخر داعيا إلى نفس الفعل كما تعطيه عبارة الداعي إلى الداعي، واما العمل بداع الثواب أو بداع بعض الآثار الدنيوية من أداء الدين سبعة المعيشة فلا محيص فيه من التزام عدم كون الامر داعيا وان الثواب وتلك الآثار مترتبة على العمل بداع ترتبها نظير العناوين القصدية من غير توسيط داع الامر وإلا كان باطلا ولم تترتب تلك الآثار الا إذا كان الداعي على العمل نفس الامر وكانت تلك الآثار غير منظور إليها بوجه قوله وربما يجعل من الثمرة اجتماع:
لا يخفى ان هذه الثمرة بظاهرها سقيمة جدا فان العمل الخارجي لا يختلف حاله بلزوم الاجتماع وعدمه ليصح جعله ثمرة واتصاف المقدمة المحرمة بالوجوب والحرمة جميعا فتكون إطاعة ومعصية بناء على جواز الاجتماع وعدمه بناء على الامتناع ليس الا الثمرة التي ذكرها المصنف (قده) من اتصاف المقدمة بالوجوب ولا وجه لفرض هذا الاتصاف في خصوص المقدمة المحرمة اللازم منه اجتماع الأمر والنهي كي يبتنى على مسألة الاجتماع جواز أو منعا، ويمكن ان يكون المقصود من هذه الثمرة ان الامر قد يؤل إلى سقوط النهي عن المقدمة المحرمة إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب وذلك فيما إذا قلنا بامتناع الاجتماع مع غلبة ملاك الامر على ملاك النهي فتكون المقدمة ح غير متصفة بالمبغوضية بخلافه على القول بعدم الوجوب فان المقدمة تبقى على مبغوضيتها ولا يكون لها مخرج عن المبغوضية (وفيه) ان ملاك الوجوب وهو توقف الواجب النفسي على المقدمة موجود على كل حال وهذا