ارتفاع أحدهما:
اختار فيما تقدم عينية ارتفاع أحد المتناقضين مع ثبوت الاخر دون التلازم كما يوهمه كلامه هنا، نعم هما متلازمان مفهوما (لكنك عرفت ما فيه) وان المفهوم العدمي لا ينطبق على الامر الوجودي وان صح توصيفه به كما في زيد ليس بقائم على سبيل سلب المحصل و سلب الربط قوله وما قيل في التفصي عن هذا الدور:
لا يخفى ان التوقف الموجب للدور عبارة عن نفس العلية والمعلولية أعني الاشتمال على تلك الخصوصية المستتبعة للوجود عند الوجود فلو تكررت هذه العلية من الجانبين كان ذلك دورا، سوأ كانت العلية في الجانبين، أو أحدهما علية منحصرة وتوقفا على سبيل التعيين، أو غير منحصرة كما في مقامنا بالنسبة إلى أحد الجانبين أعني جانب عدم أحد الضدين، فإنه يتوقف على عدم مقتضية أو وجود مانعه و هو الضد الاخر على ما فرض فبالنسبة إلى توقفه على وجود الضد الاخر يجئ الدور حيث إن وجود الضد الاخر أيضا يتوقف على عدم هذا الضد وان فرض عدم الاستناد الفعلي إلى وجود الضد الاخر بل استحالته حتى مع قطع النظر عن لزوم الدور حيث إن عدم أحد الضدين مستند أبدا إلى فقد مقتضية لا إلى وجود الضد الاخر لعدم تعقل وجود مقتضية مع وجود مقتضى الاخر ليكون عدمه مستندا إلى وجود الاخر وذلك لعدم إناطة الدور ومحذوره بفعلية التولد و الصدور الخارجي بل بفعلية التوقف والعلية كما أشرنا إليه، وفعلية العلية تكون بقيام تلك الخصوصية التي ذكرناها، أعني خصوصية استتباع الوجود للوجود بالطرفين، بل استحالة فعلية الصدور من الجانبين تكون باستحالة قيام تلك الخصوصية بالجانبين (والحاصل) إذا فرض التوقف من الجانبين سوأ كان في الخارج استناد أم لم يكن جاء الدور، ولا وقع لهذا القيل والقال و الاطناب في المقام قوله ولعله كان محالا لأجل انتهاء:
هذا في الإرادة الأزلية المتعلقة بالاضداد التكوينية فإنها لعدم تخلفها عن المراد يستحيل ان يجتمع اثنين منها وإلا لزم اجتماع الضدين، واما في إرادتنا بالنسبة إلى أفعالنا التي هي عنوان الكلام في المقام، فاستحالة الاجتماع تبتنى على ثبوت المضادة بين نفس الإرادات كثبوتها بين متعلقاتها لتكون استحالة اجتماع إرادة شئ مع إرادة ضده استحالة ذاتية وهي ممنوعة، ولئن سلمناها كان لنا نقل الكلام إلى نفس الإرادتين، فيقال انه في الإرادتين المتضادتين لم وجدت إحداهما دون الأخرى، العدم