تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٦ - الصفحة ١٧٤
أهون عليه بالنظر إلى أصولكم العلمية المتبعة عندكم والا فالانشاء والإعادة بالنسبة إليه تعالى على السواء.
وفيه: أنه معنى صحيح في نفسه لكن الشأن في استفادته من اللفظ ولا شاهد عليه من جهة لفظ الآية.
ومنها: ما ذكره أيضا في الكشاف قال: ووجه آخر وهو أن الانشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن يفعله وأن لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له من فعله لأنها لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب والافعال اما محال والمحال ممتنع أصلا خارج عن المقدور واما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف المحال لان الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة، واما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله، واما واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الاخلال به.
فكان الواجب أبعد الافعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الافعال من الامتناع وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت أدخلها في التأتي والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت أهون منها كانت أهون من الانشاء انتهى.
وفيه أولا: أنه مبنى على تحقق الأشياء بالأولوية دون الوجوب وقد تحقق في محله بطلانه.
وثانيا: أن القرب والبعد اللذين ذكرهما تصوير عقلي محض والسهولة والصعوبة وصفان وجوديان يتصف بهما وجود الشئ من حيث صدوره عن فاعله الموجد له ولا يبتنى الوصف الوجودي على الاعتبار العقلي.
وثالثا: أن الانشاء أيضا كالا عادة في الابتناء على المصلحة وهي الغاية فما لم يكن الانشاء ذا مصلحة موجبة لم يتحقق كما أن الإعادة كذلك فهما في القرب والبعد من الامتناع على السواء كما قيل.
ورابعا: أن مقتضى هذا الوجه كون الإعادة أهون من الانشاء بالنظر إلى أنفسهما فيعود في الحقيقة إلى الوجه الثالث ويتوجه إليه ما توجه إليه.
(١٧٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست